سيكون العمدة الجديد للدارالبيضاء، عبد العزيز عماري، في الواجهة خلال الشهور المقبلة، خاصة في الشق المتعلق بطريقة تسييره لجماعة الدارالبيضاء، وستكون الستون يوما المقبلة مؤشرا على طريقة عمل الرجل، الذي سيبدأ في اكتشاف عوالم جديدة محفوفة بالمفاجآت. الكثير من مراقبي الشأن المحلي يؤكدون أنه لا يجب السقوط في الأخطاء السابقة التي كانت تعطل المجلس الجماعي ومعه الدارالبيضاء عموما، في إشارة إلى (بلوكاج 2011)، وقال يوسف ارخيص، مستشار سابق في المجلس الجماعي، "لا يجب السقوط في الأخطاء السابقة، حتى تكون هناك نجاعة كبيرة في التسيير". فخلال المجلس الجماعي السابق لم تكن هناك أي استراتيجية للتواصل من قبل العمدة السابق، حيث لم يكن هناك انفتاح كلي على وسائل الإعلام وأعضاء المجلس، فيما كان يتكلف بمهمة التواصل مع الصحافة بعض نوابه وعدد من الأعضاء الذين كانوا يجدون أنفسهم مجبرين على الدفاع عن حصيلة الرجل في المدينة. وتعد الحوارات الصحفية التي أجراها ساجد على رؤوس الأصابع، فالرجل كان يفضل في أحيان كثيرة الصمت، وهو الأمر الذي كان يثير امتعاض العديد من أعضاء المجلس الجماعي، خاصة في الولاية الجماعية الأولى، وقال يوسف الرخيص في هذا الشأن "لقد كان الرئيس السباق في شبه قطيعة مع الصحافة وبعض الأعضاء". ومن الأشياء التي يؤكد المتحدث ذاته، على تجاوزها اتخاذ القرارات بشكل انفرادي والتشاور فقط مع عضو أو عضويين، وهذا أمر لا يليق في مجلس يتكون من 147 عضوا، ومكتب مسير مكون من عشرة أعضاء، فلابد أن يتم منح التفويضات لنواب الرئيس. ومن بين القضايا التي كانت تحز في نفوس الكثير من المنتخبين في الولايتين السابقتين، عدم الالتزام بمقررات المجلس وانتظار الإملاءات التي تأتي من خارجه، وهو ما يفسره يوسف الرخيص، قائلا: "لم يكن هناك حرص على تنفيذ مقررات المجلس الجماعي"، إضافة إلى عدم وضع مخطط تنموي، الذي أصبح من الأشياء الملزمة في التجربة الجماعية الحالية، إذ لابد أن يضع المجلس الحالي مخططا تنمويا محددا في الزمان والحرص على تطبيقه في آجال محددة. الممارسات السلبية التي كان يعرفها المجلس الجماعي في نسختيه السابقتين كانت تؤثر على الأجواء العامة خلال الدورات التي كان يعقدها، كما يقول بعض مراقبي الشأن المحلي، فالوقت الذي تستغرقه نقاط نظام يدوم ساعات طويلة، حيث إنها تبدأ في بعض الأحيان في الجلسة الصباحية ولا تنتهي إلا في الجلسة المسائية، وبعدها تتم المصادقة على نقاط المجلس بشكل سريع، صحيح أنه في الدورات الأخيرة حاول المجلس أن يصحح بعض أخطائه، وأصبح التركيز على نقاط جدول الأعمال، إلا أن نقاط النظام التي تتحول إلى تدخلات ظلت حاضرة بشكل قوي، حيث كان بعض الأعضاء يعتبرونها اللحظة المناسبة التي يبلغون فيها مشاكل المدينة إلى العمدة ساجد، بسبب غياب التواصل معهم، بالإضافة إلى عدم تفعيل اللجان الدائمة للمجلس الجماعي التي لم تكن تعقد دوراتها إلا مع اقتراب موعد الدورات العادية.