اتفق عدد من مكونات مجلس مدينة الدارالبيضاء على عقد دورة استثنائية للمصادقة على المشاريع الكبرى للمدينة هل تكون الدورة الاستثنائية آخر العلاج؟ (آيس بريس) وتعتبر أطراف من المجلس أن هذه الدورة تعتبر آخر العلاج، فإما أن تنجح وتحقق أهدافها وتشكل انطلاقة جديدة في حياة المجلس، أو تفشل وتزيد من حدة الأزمة الحالية. بعد أن فشلت كل المساعي في تحريك عجلة مجلس مدينة الدارالبيضاء، هاهي السلطات المحلية ومكونات المجلس تتفق على عقد دورة استثنائية، للمصادقة على المشاريع الكبرى للدارالبيضاء. وقالت مصادر "المغربية" إنه من المحتمل جدا أن تعقد الدورة الاستثنائية الثانية خلال هذا العام دون حضور العمدة محمد ساجد، تفاديا لوقوع أي صدامات أو احتقانات تهدد مصير دورة يعول عليها بشكل كبير لإعطاء الضوء الأخضر من قبل المجلس لإنجاز بعض المشاريع التنموية المرتبطة بمستقبل المدينة، ك"الترامواي" والمسرح الكبير. وأضافت المصادر نفسها أن عقد هذه الدورة لا يعني أن أعضاء المجلس طووا صفحة الخلافات بينهم، ولكنها خطوة فقط إلى الأمام، حتى لا يعتقد، والكلام لبعض المستشارين، أن أعضاء المجلس يقفون ضد المشاريع الكبرى للمدينة، وأنهم يرغبون في خلق "بلوكاج" للعاصمة الاقتصادية. وقال رئيس فريق العدالة والتنمية، سعيد الكيشاني، في تصريح ل "المغربية" إن "دعوة الحزب لعقد دورة استثنائية أملتها ضرورة المصادقة على المشاريع الكبرى للمدينة، لكي نوضح للجميع أننا مع المشاريع الكبرى، التي ستنجز بمدينة الدارالبيضاء". بلاغ العدالة كان حزب العدالة والتنمية أصدر بلاغا عقب اجتماع أعضاء الفريق بالأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، أكد فيه على ضرورة جمع شمل جميع مكونات المجلس من أجل إيجاد حل شامل لأزمة التسيير بالمجلس، لتوفير الأجواء السلمية حتى يتطلع المجلس بالمهام المنوطة به. وقال سعيد الكيشاني "إننا ندعو جميع مكونات المجلس للاتفاق حول حل واحد لتجاوز الأزمة الحالية، وإننا نقترح تشكيل مكتب يضم جميع الأطياف، ترسم له أهدافا محددة، ويمكن حاليا القول إن الحديث عن الأغلبية لوحدها في المجلس أصبح أمرا متجاوزا، فالجميع مدعو لإيجاد مخرج مشرف لهذه الأزمة". وكانت مبادرة عقد دورة استثنائية كافية لتأجيل الشوط الثالث من دورة يوليوز، إذ اعتبر النائب الأول للعمدة، أحمد بريجة، أن جميع مكونات المجلس وافقت على عقد دورة استثنائية. وقال بعض المنتخبين إن "عقد دورة استثنائية جاء بعد فشل الدورات العادية للمجلس، إذ لم يتمكن المجلس منذ دورة أكتوبر الماضي، من إتمام أشغال دوراته الأخرى، بسبب شد الحبل بين المعارضة وبعض أقطاب الأغلبية". توقيت الدورة لم يحدد المكتب المسير للمجلس بعد، موعد دورته الاستثنائية، واكتفى أحمد بريجة، النائب الأول لعمدة الدارالبيضاء بالقول، أثناء أشغال الشوط الثالث من دورة يوليوز، إن "هناك رغبة من قبل جميع الأطياف السياسية لعقد دورة استثنائية للمصادقة على مجموعة من النقاط المتعلقة بقضايا البيضاويين، وعلى رأسها المسرح الكبير ومشروع الترامواي". لعنة الدورات أصبح المجلس الجماعي يجد صعوبة كبيرة في عقد دوراته العادية والاستثنائية، ما جعل بعض المنتخبين يؤكدون أن مصير الدورة الاستثنائية المقبلة سيكون شبيها بمصير الدورات السابقة، معتبرين أن الحل الوحيد يكمن في تجديد المكتب المسير وإقالة رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد. مشاورات جديدة علمت "المغربية" أن فرق الأغلبية بمجلس مدينة الدارالبيضاء ستدخل بعد الدورة الاستثنائية في مشاورات ومفاوضات جديدة للتوصل إلى حل لأزمة التسيير بالمجلس، وأنه ستعقد سلسلة جديدة من اللقاءات بين أقطاب الأغلبية للاتفاق على السبل الكفيلة بتفعيل هياكل المجلس بعد سنة تقريبا من الجمود، وذلك بعدما توقفت هذه المشاورات لما يقارب الشهر تقريبا، بسبب تشبث كل طرف بالمواقف المعلنة سابقا، حيث إن بعض أحزاب الأغلبية، ومنها فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة مصرة على ضرورة إعادة انتخاب المكتب المسير قصد خلق توازن جديد في هذا المكتب، معتبرة أن ذلك هو الحل الوحيد من أجل تجاوز أزمة التسيير بالمجلس. وكانت أغلبية مجلس المدينة، المشكلة من أحزاب (الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية) عقدت مجموعة من اللقاءات لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، لكن تشبث كل طرف بوجهة نظره ساهم في تعميق الأزمة بدل حلها. دورة الفيضانات للإشارة فقد اندلعت أزمة التسيير في أكبر مجلس جماعي بالمغرب منذ نونبر الماضي، وبالضبط خلال الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة المشاكل المترتبة عن الفيضانات، إذ لم يتمكن المجلس من إتمام هذه الدورة، بسبب إصرار مجموعة من الأعضاء على حضور مدير شركة "ليدك"، ما أدى في نهاية المطاف إلى رفعها من قبل ساجد. فهل ستصلح الدورة الاستثنائية المقبلة ما أفسدته الدورة الاستثنائية الماضية، أم أن أعضاء المجلس سيجدون أنفسهم مرة أخرى في نقطة الصفر.
