عجز المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، عن عقد الحلقة الثانية من دورة أبريل، إذ اضطر العمدة، محمد ساجد، إلى تعليقها إلى وقت لاحق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. منتخبون يحتجون على العمدة ساجد أمام باب مقر الولاية (أيس بريس) وعلمت "المغربية" أنه من أصل 147 عضوا بمجلس المدينة لم يوقع على محضر الحضور سوى تسعة أعضاء. وقالت مصادر"المغربية" من داخل مجلس المدينة، إنه كان من المتوقع عدم عقد الدورة مادام أن الأغلبية المشكلة للمجلس لم تتمكن، طيلة أزيد من ثمانية أشهر من التوصل إلى حل لأزمة تسيير المجلس. وأضافت المصادر نفسها، أنه لا حل أمام مجلس المدينة سوى إعادة خلق توازن جديد داخل المكتب المسير، لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لإعادة اللحمة من جديد في هياكل المجلس. وما تزال أطراف أخرى داخل مجلس المدينة تطالب وزارة الداخلية بتطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، القاضية بحل المجلس، في هذا السياق يقول أحد المستشارين "إذا كان المجلس الجماعي عاجزا عن عقد دوراته العادية، فإنه من الواجب تطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، لأنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن أن تعقد أي دورة للمجلس". وتهدد المعارضة بنسف جميع دورات مجلس المدينة، مؤكدة أنه لا حل سوى في حل المجلس وإعادة انتخاب مجلس جماعي جديد قادر على التجاوب مع القضايا الكبرى بالمدينة. ومنذ أشهر يعيش المجلس الجماعي للدارالبيضاء أزمة خانقة على مستوى التسيير، إذ لم يتمكن من عقد دورتي فبراير وأبريل، إضافة إلى تعليق الدورة التي كانت مخصصة لمناقشة الفيضانات في نوبر الماضي. وتتكون أحزاب الأغلبية في مجلس مدينة الدارالبيضاء من (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتمنية، وجبهة القوى الديمقراطية"، في حين أن المعارضة تشكل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والعمالي.
