يشكل قطاع السينما إلى جانب السياحة أهم قطاعين اقتصاديين أساسيين يساهمان في تشغيل فئات عريضة من سكان مدينة ورزازات، وأي انتعاش أو تراجع في وضعية القطاعين ينعكس تأثيره مباشرة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة. وفي إطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحد من تفشي جائحة كورونا بالمغرب وتنفيذا لقرارات الحكومة في تنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود وإلغاء جميع الرحلات الخارجية، دعا رئيس المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري إلى ايقاف عمل جميع فرق التصوير في المغرب إلى حتى إشعار آخر، للتصدي لخطر وباء كورونا المستجد وكذلك حرصا على ضمان الأمن الصحي لجميع العاملين في القطاع. ونظرا لعدم توفر أغلب المشتغلين في القطاع السينمائي بورزازات على موارد مالية قارة واعتمادهم فقط على الاشتغال في الأعمال السينمائية الموسمية، خاصة التقنيين، والكومبارس، وأصحاب كراء الخيول وسائر المهن ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بقطاع السينما، فإن المركز السينمائي المغربي، بحسب سعيد أنضام رئيس لجنة الفيلم بورزازات، بصدد التداول لإيجاد حل لوضعية مهنيي قطاع السينما، الذين يتوفرون على البطاقة المهنية، لأن أغلبهم لا يتوفرون على انخراط في الضمان الاجتماع، ويتوفر بعضهم على بطاقة المقاول الذاتي، مضيفا في تصريح ل"الصحراء المغربية" أنه يتم التداول حاليا مع الوزارة للبحث عن آليات لمساعدتهم، خاصة التقنيين والكومبارس الذين لا يتوفرون على بطاقة الرميد. وأوضح سعيد أنظام، أنه أياما قبل إغلاق الحدود والمجال الجوي وفرض إجراءات الطوارئ، شهدت الصناعة السينمائية رواجا وانتعاشا تزامنت مع أعمال تصوير ثلاثة أفلام سينمائية أجنبية، وكان المركز السينمائي المغربي قد أصدر توجيهات لفرق التصوير بضرورة تقليص عدد المشتغلين إلى أقل من ثلاثين شخصا مع اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة الصحية، ثم لاحقا توقفت تصوير جميع الأعمال السينمائية وغادر الأجانب إلى بلدانهم. وإثر توقف إنتاج الأعمال السينمائية سلبا على الاقتصاد المحلي للمدينة، وعلى الوضعية المعيشية للمهنيين، مثل الكومبارس والتقنيين، الذين يعيشون وضعية صعبة في ظل غياب أية موارد إضافية، وعدم توفر أغلبهم على التغطية الصحية، وهي إكراهات، يقول أنظام، ستأخذها لجنة اليقظة الاقتصادية بعين الاعتبار لاقتراح حلول ناجعة تستجيب لتطلعات وحاجيات مهنيي قطاع السينما بورززات.