في هذا السياق قال محمد صايم مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، إن هذا اللقاء، جاء على ضوء المستجدات المتعلقة بالاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي وانعكاساتها علي المغاربة القاطنين بهولندا أو العائدين إلى أرض الوطن، وفي إطار التواصل المستمر بين الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من جهة، ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وذوي الحقوق من جهة أخرى". وأوضح في اتصال مع"المغربية"، أنه حسب الرسالة التي بعثها وزير الشغل والشؤون الاجتماعية "لوفديك آشر" إلى البرلمان الهولندي يوم 29 شتنبر الماضي، فإن الاتفاق ينص على حفاظ ذوي الحقوق القدماء على حقوقهم المكتسبة، بينما ستطبق القوانين الهولندية الجديدة على المهاجرين المغاربة المعنيين بمختلف التعويضات ابتداء من فاتح يناير 2016". وأشار، أن بعد الاطلاع على فحوى الرسالة، وبعد سلسلة من المفاوضات مع الجانب الهولندي، سيقدم في لقاء السبت المقبل شرحا لأهم التغييرات التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي بين المغرب وهولندا ومختلف التعديلات التي أدخلت على اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972".