'ترانسبارانسي المغرب' تدعو إلى إخراج قانون يمنع تنازع المصالح

لتعزيز شروط التنافس النزيه وتقليص مجالات الرشوة

أوصى خبراء في مجال محاربة الرشوة والشفافية، خلال لقاء نظمته الجمعية السبت الماضي بالرباط، بضرورة تفعيل الحكومة للفصل 36 من الدستور، من خلال اعتماد القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبين باعتماد وتفعيل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الرشوة، وتتبعه بشكل ملائم وفعال.
وطالب عبد الصمد صدوق، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في افتتاح أشغال يوم دراسي حول تضارب المصالح، الحكومة بإجراء تقييم دوري لأخطار الرشوة، وإجراء مقاربة لمحاربتها. كما دعا إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتوطيد استقلال السلطة القضائية، واستقلال القضاة في ممارستهم لمهامهم، ومواصلة ورش تبسيط وتوضيح المساطر الإدارية، من خلال التركيز على المساطر ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، مشيرا إلى أن عمل "ترانسبارانسي المغرب" يهدف إلى "تعزيز الإصلاح الديمقراطي، وتطوير الحكامة الجيدة، ومحاربة الرشوة".
ويعاقب القانون، حسب الفصل 36 من الدستور، على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. كما يلزم السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، بمراقبة كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
ويعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.