طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمشاركة ملاحظين أمميين في مراقبة نزاهة انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، تخوفا مما من شأنه أن يمس نزاهة أول انتخابات في عهد الحكومة الحالية. وتتدارس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مقترح تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وطرق الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويستند تعديل العدالة والتنمية على مقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي ينص على أنه "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا"، مقترحا أن تشارك المنظمات الدولية، وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة التي تعد مرجعا في مجال المراقبة، كما أنها أكثر تخصصا ومهنية، بحسب التعديل الذي يرتكز على التزامات المغرب في اتفاقياته مع عدد من المنظمات الدولية، وخصوصا الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. وفي الوقت الذي ثمنت فيه قيادة أحزاب المعارضة مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر التشريعية، والذي نبه إلى خطورة التمادي في المزايدات السياسوية في ما بين الأغلبية والمعارضة، عبرت عن استغرابها لخطاب التوجس من تزوير انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، الذي يروج له بعض قياديي حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي. إذ علمت "المغربية" أن قيادات أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، اعتبرت، في اجتماعها الأخير، أنه من غير المنطقي نشر خطاب التشكيك الذي يروج له مناضلون في حزب هو المسؤول عن تنزيل مقتضيات الدستور وتنفيذ أحكامه، مجمعة على أن خطابات التشكيك هي التي تسيء إلى المشهد السياسي وإلى العملية الانتخابية برمتها، وينفر المواطنين من المشاركة السياسية. وأعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في الاجتماع ذاته، أنهما مستعدان لتحمل مسؤوليتهما الوطنية لمواجهة كل الانحرافات التي من شأنها أن تمس بمصداقية الانتخابات الجماعية المقبلة، كما أكد القياديان استعدادهما للعمل وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، وبمشاركة فعالة في التحضير للانتخابات، عبر التقدم بمقترحات قوانين مشتركة لتحسين الترسانة القانونية التي ستعتمد في الاستحقاقات المحلية والتشريعية المقبلة. ويطالب الحزبان، اليوم الأربعاء في اللجنة ذاتها، بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حق المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مقترحين تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11، استنادا على الفصل 17 من الدستور الذي ورد فيه أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. و"يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة". ويقترح الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب قصد تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل مجلس النواب، انطلاقا من "بلدان إقامتهم" من خلال دوائر انتخابية خاصة بهم، وبتصويت مباشر، مع إلغاء نظام التصويت بالوكالة. كما يقترحان الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 425 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون كما يلي: 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد التراب الوطني، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج. ويجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أنه في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجري الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. كما يقترح الفريقان إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، بحسب ما يراعى في تحديد الدوائر في البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية، ويكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية.
