طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مؤخرا بتعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي، قصد تمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم في بلدان إقامتهم. ودعا الفريق من خلال مقترح قانون إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 الذين يتألف منهم المجلس حاليا، وذلك بتخصيص 30 مقعدا لأعضاء ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج. واقترح الفريق إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، مشددا على ضرورة مراعاة البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية في تحديد الدوائر قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت، مع المطالبة "بأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية. وبعدما أكد على ضرورة إلغاء نظام التصويت بالوكالة والتنصيص على التصويت المباشر، دعا الفريق في مقترح قانون وضعه في مكتب مجلس النواب، إلى ضرورة إشراك كافة المغاربة أينما كان محل إقامتهم داخل أو خارج المملكة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك "تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية. وقد ذكر الفريق من خلال مقترح القانون المشار إليه أن الدستور ينص في الفصل 17 منه على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات". "ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية... ". "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة". من جانبه، طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يبلغ عددها أزيد من 5 ملايين نسمة، مؤكدا أن من شأن ذلك "زيادة حضورها في المغرب، وتوسيع مساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية". وأشار الفريق في مقترح قانون أن هذه الكوطا تتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث أن 84 ألف نسمة يتم تمثيلها بمقعد واحد، مشيرا إلى ضرورة انتخابهم على صعيد الدوائر الانتخابية الدولية والتي يتم تحديدها بمرسوم. واقترح الفريق أن تكون أربع دوائر لمغاربة العالم منها الأولى خاصة بأوربا ويخصص لها 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية ويخصص لها 9 مقاعد والأمريكتين ويخصص لهما 6 مقاعد. ودائرة البلدان العربية والآسيوية ويخصص لها 3 مقاعد. وحول نمط الاقتراع أكد المقترح أنه هو نفسه المطبق بالمغرب، "أي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية"، مضيفا أن تكون لائحة الناخبين متوافقة مع لائحة المسجلين بالقنصليات، وبالتالي فكل مواطن مغربي مسجل في القنصلية، فإنه يملك الحق في التصويت والترشح طالما كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، سواء في المغرب أو في بلد الاستقبال". عادل بن حمزة واضع المقترح أشار إلى أن هذا الأخير تمت صياغته من خلال منهجية تشاركية انفتحت على المعنيين عبر المشاورات المباشرة وغير المباشرة في إطار مجموعات مختلفة عقدت عدة اجتماعات، مشددا على أن "هدفها ملاءمة وتحديث الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب ودمج مغاربة العالم في هذه الانتخابات". وعبر النائب البرلماني الاستقلالي عن أمله في أن يكون المقترح محط توافق بين جميع الأحزاب السياسية من المعارضة والأغلبية، وذلك لتمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة في الحق كما هي المساواة في الواجب. واعتبر بن حمزة أن مقترح القانون يشكل "لحظة إنصاف وتجسيد للفهم الشامل للديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم على غياب شريحة أساسية من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج"، مضيفا أنه يؤكد "أن الجالية المغربية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمة. مذكرا بأن الفصل 17 من الدستور ينص على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية ... ". مشيرا إلى عدد أفراد الجالية المغربية يقدر على الأقل ب5 ملايين نسمة، موزعة على 80 دولة حول العالم ومسجلة على صعيد 124 نقطة قنصلية، والتي يزيد عددها بمعدل متوسط 241 ألف مهاجر سنويا، وباعتماد الإسقاطات المستقبلية فإن تعداد أفراد الجالية يتجه نحو بلوغ أكثر من 11 مليون مغربي يقيمون في الخارج في حدود العام 2030. وتساهم الجالية بأكثر من 2 مليار أورو فى الاقتصاد والسياحة في المغرب، كما أن الناتج الداخلي الخام للجالية المغربية المقيمة بالخارج هو 208 مليار دولار سنويا باعتماد متوسط الدخل في بلدان الإقامة، وهو ما يشكل ضعف الناتج الداخلي الخام للمغرب والذي هو 101 مليار دولار سنويا. لقد سبق للأحزاب السياسية المغربية أن قدمت تصوراتها بخصوص تمثيل مغاربة الخارج في البرلمان عبر نصوص المذكرات التي تقدمت بها إلى لجنة مراجعة الدستور في 2011. ومن خلال تلك المذكرات رأت مختلف الأحزاب السياسية أن تمثيل مغاربة العالم في البرلمان المغربي يعد من ضمن الإصلاحات السياسية التي من الضروري القيام بها. فقد اقترح حزب الاستقلال عبر المذكرة التي تقدم بها الى اللجنة المذكورة أن تتم « اعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين وعدد مقاعده وحجمه وتحديد اختصاصاته بما يضمن له ممارسة هذه الاختصاصات في كل ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي، وضمان قاعدة تمثيليته موسعة، حتى يصير الإطار المؤسس لتكريس التمثيلية الترابية للجهات بالإضافة إلى تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج ... »، فيما رأى حزب العدالة والتنمية عبر مذكرته أن الأمر ضروري من باب « ... واجب الدفاع على حماية وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمغاربة المقيمين في الخارج، وضمان حقهم في المشاركة السياسية في شؤون بلادهم، ودسترة مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحديد القواعد العامة لتركيبته واختصاصاته وسيره ». ومن جهته، اقترح حزب الأصالة والمعاصرة عبر المذكرة التي سبق أن عرضها على لجنة مراجعة الدستور مايلي : « ينتخب مجلس المستشارين وفق الاقتراع العام غير المباشر ويضمن تمثيل الجهات والجماعات والمغاربة المقيمين بالخارج ... »، بينما اقترحت مذكرة حزب القوات المواطنة « إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس التمثيلية الترابية للجهات، وإعادة النظر في حجم وقاعدة تمثيليته حتى يصبح الإطار المؤسسي المخصص لإبراز وتمثيل حاجيات ومصالح الجماعات الترابية بالإضافة إلى تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج ... » . أما مذكرة حزب الاتحاد الدستوري، فإنها جعلت من ضمن المبادئ الأساسية « دسترة حقوق الإنسان بكامل أجيالها، المدنية والسياسية ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية... »، واعتبرت أن «لمغاربة العالم أن يتمتعوا بنفس الحقوق وأن عليهم الاضطلاع بنفس الواجبات» كما أنها اعتبرت أن « جميع المغاربة متساوين ومسؤولين أمام القانون ...». مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اقترحت من جهتها «التنصيص على ضمان تمثيلية مغاربة الخارج في مجلس المستشارين». واقترح حزب التقدم والاشتراكية عبر مذكرته في شأن تمثيل الجالية في المؤسسات النيابية المغربية مايلي: « يضمن الدستور تكفل الدولة بالدفاع عن المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ورعاية حقوقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية الوطنية وفي المؤسسات المنتخبة ». وفيما يخص حزب الشورى والاستقلال، لقد سبق للكاتب العام بالنيابة والمتحدث باسم الحزب السيد أحمد بلغازي أن أشار خلال الاجتماع الذي عقده في مدينة مونت لاجولي بضواحي باريس يوم السبت 7 ماي 2011، إلى أن الاصلاحات التي يسعى المغرب الى القيام بها هي « ...إصلاحات هيكلية في منتهى الأهمية، وأنها ينبغي أن تكتمل بالتعاطي الجاد مع قضايا الجالية المغربية في الخارج عبر الاعتراف والإقرار الصريح بحقوقها السياسية والخروج من مرحلة الغموض حول هذه النقطة بالذات، اذ ان للجالية كباقي فئات المواطنين المغاربة الحق في الادلاء برأيها ضمن تشكيلة المؤسسة التشريعية واختيار ممثليها ومنتخبيها بعيدا عن أية ضغوطات أو وصاية، عملا بالمبادئ الديمقراطية القائمة على المساواة وعدم التمييز بين مواطني الدولة الواحدة سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه.» هكذا وباستثناء قلة منتمية لأحزاب اليسار، ومن ضمنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، التي لم تقدم أي مقترح في هذا الشأن إلى اللجنة الاستشارية التي كلفت بمراجعة الدستور، نرى أن أغلبية الأحزاب السياسية الوطنية تعتبر مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية وتمثيلهم في البرلمان المغربي وفي مختلف المؤسسات النيابية الوطنية أمرا واجبا اعتباره ضمن الإصلاحات السياسية الضرورية. لقد شكل مطلب المشاركة السياسية والتمثيلية في المؤسسات النيابية الوطنية، الذي تنادي به جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، محورا من ضمن المحاور التي انبنت عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، إذ أن هذه الأخيرة رمت إلى حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها عبر إعمال مبدإ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتمكين تلك الفئات من تعزيز قدراتها. وقد انعكس ذلك على مستوى نصوص خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أدمجت توصيات تراعي ضمان وحماية حقوق المغاربة المهاجرين، وذلك في سياق ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون. فباعتبارها تجربة غير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، شكلت خطة العمل الوطنية هذه مسلسل حوار وتشاور غايته وضع استراتيجية وطنية تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية بحيث تتمثل أهداف الخطة في مرافقة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرامية إلى متابعة التصديق على الاتفاقيات الدولية وإعمال الالتزامات الدولية للمغرب في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية؛ وإشاعة معايير وآليات حقوق الإنسان وعلى الخصوص في صفوف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين؛ وتطوير برامج خاصة تستهدف تحسين وضعية المجموعات الهشة بالبلاد؛ والأخذ بعين الاعتبار دور حقوق الإنسان في التنمية الوطنية. وقد اعتمد المغرب خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011 – 2016 معتبرا إياها ورشا وطنيا جماعيا يعتمد المقاربة التشاركية، ويجسد التزاما رسميا للدولة، ينبع من إرادة سياسية تتوخى البحث المستمر عن آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وتعزيز مسلسل الإصلاح والدمقرطة، مما يمكن من إعادة بناء العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة من جهة، وبينهم وبين الهيئات المنتخبة من جهة ثانية، عبر تحيين التشريعات وملاءمتها مع المعايير الدولية، وتمكين المواطنين، كل المواطنين، من تقوية قدراتهم، وتنظيم مشاركتهم في تدبير الشأن العام، وفي صنع القرارات المؤثرة في حياتهم ومحيطهم اليومي. وبعدما خرج الدستور المغربي الجديد إلى حيز الوجود في يوليوز 2011، استأثرت باهتمام أفراد الجالية على وجه الخصوص مقتضيات الفصول 16 و 17 و 18 منه لكونها تتعلق بإشراكهم في الحياة السياسية بالمغرب. ومنذ صدور الدستور وهم ينتظرون صدور قانون تنظيمي يروم تفعيل مقتضيات الفصول الدستورية المذكورة دون أن تعمل الحكومة والبرلمان على إصداره، مع أن الفصل 86 من الدستور المغربي الحالي يبت في مسألة إصدار القوانين التنظيمية حسب منطوقه الذي ورد كما يلي: "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور". وهذا ما يدفع إلى طرح لتساؤلاتها بخصوص مقتضيات الفصول 16 و 17 و 18 منه لكونها تتعلق بتمثيلهم السياسية ومشاركتهم الانتخابية بالمغرب. مافتئت عدة فعاليات مدنية وجمعوية تدعو إلى تحقيق مواطنة كاملة لمغاربة العالم، وقد سعت في هذا السياق مجموعة من الأساتذة الأكاديميين في جامعات مغربية، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية ومدنية إلى توقيع بيان مشترك في صيف السنة الماضية تحت شعار "جميعا من أجل مواطنة كاملة لمغاربة العالم". وأعلن الموقعون على ذلك البيان عن تثمينهم للعمل الجمعوي والثقافي والنضال السياسي لأفراد الجالية، وذلك بعد تقييم حصيلة الأنشطة الجمعوية والمدنية الساعية إلى تعزيز ارتباط المغاربة المهاجرين بوطنهم الأصلي و مساهمتهم في تنميته ودمقرطته. وأكد موقعو البيان المذكور على ضرورة إجراء تقييم موضوعي لحصيلة المؤسسات المسؤولة على ملفات الهجرة و المهاجرين، وذلك استحضارا للمطالب التاريخية العادلة التي عبروا عنها منذ عقود، وكذا الظرفية الخاصة التي تمر بها الهجرة المغربية في الخارج وعلاقتها بالتحديات التي تواجهها بلادنا، من أجل تفعيل مضامين الخطب الملكية الصادرة منذ سنة 2005، و تطبيق ما جاء به دستور 2011. وطالب الموقعون على البيان بضرورة الاستجابة لمطالب مغاربة الخارج الحقوقية والسياسية التي يضمنها الدستور مع ضمان الحق في المواطنة الكاملة وما يرتبط به من حق في المشاركة الانتخابية والتمثيلية السياسية. وقد وجب التذكير بأن جلالة الملك محمد السادس ألح غداة إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج على ضرورة إسهام هذا الأخير كقوة اقتراحية، بتعاون مع كافة السلطات، في بلورة استراتيجية وطنية جديدة في مجال الهجرة، شمولية ومتعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات المتسارعة التي تعرفها. وأخذا بعين الاعتبار هذه المتغيرات، عهد جلالته إلى المجلس، في تشكيلته الحالية، بتعميق التفكير من أجل تقديم اقتراح، في نهاية ولايته الأولى هاته، لاختيار هذه الطريقة أو تلك لتشكيل المجالس المقبلة، ويتعلق الأمر بتدبر نوعية وحجم التمثيل السياسي لمغاربة الخارج ضمن المؤسسات النيابية الوطنية، وضبط شروط ممارسة حقي التصويت والترشح في الاستحقاقات الانتخابية أو فقدانهما، وتجنب تنازع الجنسيات، وتحديد حالات التنافي المرتبطة بمختلف أوضاع المهاجرين، وإيجاد أنماط الاقتراع وطرائق التصويت عن بعد، الملائمة لأوضاع مغاربة العالم في بلدان الإقامة. وقد أصدر في هذا الشأن مجلس الجالية المغربية بالخارج كتيبا عنوانه "مسألة المشاركة والتمثيلية السياسية لمغاربة العالم" أعدته مجموعة العمل "المواطنة والمشاركة السياسية" المشكلة من أعضاء عاملين داخل نفس المجلس، لكن ذلك الكتيب لم يجب بجرأة كافية على مطلب مغاربة العالم المتعلق بالمشاركة والتمثيلية السياسية في المؤسسات الوطنية، وهو المطلب الذي ظلت وماتزال تنادي به كثير من جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، والذي يعتبر محورا من ضمن المحاور التي انبنت عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية. ولأجل عرض بعض الآراء والأفكار التي تضمنها ذلك الكتيب وتبيان مواطن الضعف التي تخللته وكذا الدفوعات الواهية التي أتى بها لتفنيذ آرآئه وأفكاره التي قصدت القفز عمدا على الحق في المواطنة الكاملة الواجب اعتباره حقا سياسيا ومدنيا مضمونا لمغاربة العالم بموجب دستور المملكة الذي يجعل من كل المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون، سواء كانوا مقيمين داخل أو خارج أرض الوطن. سوف تكون لنا عودة إلى هذا الموضوع في مقال قادم.
