أكد مراقبون أن تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى بإجماع الأحزاب السياسية لا من خلال المذكرات ولا من خلال المناقشة في لجنة الداخلية بالبرلمان، إلا أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب جاء محتشما حسب هؤلاء المراقبين الذين رأوا أنه لم يفعل مقتضيات روح الدستور الجديد، وفي هذا الاتجاه قالت البرلمانية المقيمة بالخارج نزهة الوافي، إن المقترحات التي تقدمت بها وزارة الداخلية في مشروعها المتعلق بمجلس النواب في شقه المتعلق بالجالية لا تستجيب لتطلعات مغاربة العالم، وتتناقض مع ما دعت إليه الخطب الملكية منذ 2005 وما أكده خطاب20 غشت 2011، وكذا ما نص عليه الفصل 17 من الدستور الذي يؤكد أنه"يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. وبالتالي تؤكد البرلمانية عن حزب المصباح في تصريح ل"التجديد"، أنه على الدولة أن تفعل ما نص عليه أسمى قانون في المغرب وهو الدستور، لأن عدم تفعيله يتناقض مع روح الدستور الجديد "وهذا غير حاصل في المشروع الذي بين أيدينا تؤكد الوافي التي تضيف "هذا دليل آخر على عدم وجود رؤية متكاملة للحكومة في التعاطي مع الجالية وخاصة مقترح التصويت بالوكالة الذي يعد أول سقوط للداخلية في امتحان ترجمة المواد الدستورية، مؤكدة على ضرورة استجابة الداخلية لمطالب الفرق البرلمانية القاضية بضرورة فتح المجال أمام تمثيلية الجالية. واعتبرت الوافي أنه "في حال ما لم يتم تفعيل المقتضيات الدستورية وتنزيلها، فإننا سنظل في الوضع الذي كنا عليه، وستظل وزارة الداخلية هي المدبر الحقيقي لملف الانتخابات وأن البرلمان والأحزاب لا كلمة لها". وبخصوص سؤالنا لمصلحة من يتم إقصاء الجالية من المشاركة والتمثيلية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لقاءات لجنة الداخلية كشفت أن جميع الفرق النيابية بدون استثناء لم تعترض على ضرورة أن تكون لجاليتنا في الخارج مكانة في التشريعيات المقبلة، مشاركة وتمثيلية، قالت الوافي "إن جهات -لم تسمها- لها مصلحة في أن يظل المغرب خاضعا لسياسة التحكم المسبق والسلطوية، لأن هذه الجهات حسب الوافي متخوفة من السيناريوهات التي يمكن لأصوات الجالية أن ترسمها وبالتالي فالطريق المختصر لوقف هذه السيناريوهات التي قد لا تروق لهذه الجهات هو الحسم مع مشاركة الجالية بالقانون". هذا وقد عبرت هيئات مدنية للمغاربة القاطنين بالخارج خلال لقاءاتهم مع رؤساء الفرق النيابية عن استيائهم من عدم تضمين مشروع القانون التنظيمي للتدابير الإجرائية لتفعيل الفصل 17 من الدستور. معتبرين أن مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب يعد "أول اختبار لمدى الانتقال إلى مغرب حديث وديمقراطي قوي يسهم مواطنوه بالداخل والخارج إيجابيا وبقوة في مسار الانتقال الديمقراطي"، وأكدت الهيئات أنه "يجب أن ينزل تنزيلا يستجيب لروح الإصلاح ويطابق المقتضيات الدستورية خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية السياسية للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا من بلدان الإقامة وضمان مشاركتهم في المؤسسة التشريعية تفعيلا لمقتضيات الفصل 17". وشددت على ضرورة تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج عبر دوائر أو دائرة انتخابية بالخارج، مطالبا بضرورة إدماج هذه الفئة باللائحة الوطنية المختلطة بنسبة لا تقل عن الثلث واعتبار النسبة المخصصة للنساء لنساء الداخل والخارج. وذلك عن طريق فتح المشاركة للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة كما حصل في الاستفتاء على الدستور. واستنكرت الهيئات المذكورة مقترح وزارة الداخلية القاضي بالتصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج مؤكدين أن هذا الأمر يفسر الاستمرار في المقاربة الأمنية مع هذه الفئة من المواطنين. ووصف الهيئات المقترح بالسبة والإهانة لهذه الفئة من المواطنين الحريصين في كل الظروف حسبهم والمعبرين في كل المنسبات على وطنية عالية وارتباطهم الوثيق ببلدهم الأصل داعين إلى التراجع على مقترح التصويت بالوكالة لما قد يسببه من تزوير وتلاعب لإرادة الناخبين المغاربة بالخارج. وكان حزب العدالة والتنمية قد دعا في وقت سابق بخصوص ما رأى فيه استثناء للجالية من التمثيلية داخل قبة البرلمان إلى ضرورة فتح المجال أمام مغاربة العالم في اللائحة الوطنية، ليكون لهم صوت داخل المؤسسة التشريعية. واعتبر الحزب أن تمثيلية المهاجرين في اللائحة الوطنية واحدة من النقاط التي وجب أن يتضمنها القانون القادم. رافضا في الآن ذاته ما تم التنصيص عليه من إمكانية التصويت بالوكالة. وداعيا إلى الرفع من سن تمثيلية الشباب إلى 42 سنة عوض 35 سنة التي حددها المشروع.
