اجتمع ممثلو حوالي 200 هيأة مدنية ممثلة للمغاربة القاطنين بالخارج مع رؤساء العديد من الفرق البرلمانية، في بداية الأسبوع الجاري، في مقر البرلمان، لتدارس وجهات النظر العديدة حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11، المعروض حاليا للمناقشة على لجنة الداخلية في المجلس. وقد تم الاستماع، في اللقاء ذاته، إلى مداخلات ممثلي المغاربة المقيمين بالخارج، والتي صبّت جميعها في رفض هذه الفئة المغتربة ما هو معروض في باب المشاركة السياسية، التي يرى هؤلاء أن الدستور الجديد، الذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد، يضمن لهم بنصوص صريحة، لاسيما الفصول (17 و18 30) منه، التواجد الفعلي والعملي في قلب العملية الانتخابية، «دون لفّ ولا دوران». وقد حظي موضوع التصويت بالوكالة، المقترَح في نص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، باهتمام جل المتدخلين، الذين رأوا فيه تناقضا صريحا مع روح الدستور الجديد، ودعوا بالتالي إلى الابتعاد عن هذه الصيغة المقترَحة واعتمادها في أقصى الحالات كاستثناء وليس كقاعدة. إن مغاربة الخارج، الذين شاركوا بفعالية في إقرار الدستور الجديد، تقول نزهة الوافي، النائبة البرلمانية المقيمة بالخارج، ينتظرون مدّهم بجرعات أكثر من الأمل في مشاركتهم الهمّ السياسي للبلاد، عبر فتح باب تواجدهم في الانتخابات، تصويتا وترشيحا، انطلاقا من بلدان الإقامة، وتضيف النائبة البرلمانية أنه للغرض ذاته، يقترح ممثلو مغاربة الخارج فتح دائرة خاصة بهم، ناهيك عن الإدماج في اللائحة الوطنية المختلطة، بنسبة لا تقل عن الثلث، واعتبار النسبة المخصصة للنساء تعني نساء الداخل والخارج. وقد رأت الهيآت الحاضرة جميعها أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، المعروض حاليا على المناقشة في لجنة الداخلية، يكتسي أهمية بالغة، لأنه أول قانون تنظيمي يناقَش بعد التصويت على الدستور، كما أنه، حسب الهيآت ذاتها، أول اختبار لمدى الانتقال إلى مغرب حديث وديمقراطي، لذلك باتت المراهنة عليه قوية من قِبَل أكثرَ من ثلاثة ملايين مسجلين في اللوائح الانتخابية في الخارج.
