تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح تعديل القانون التنظيمي بمجلس النواب, قصد تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل مجلس النواب، انطلاقاً من بلدان إقامتهم من خلال دوائر انتخابية خاصة بهم وتصويت مباشر، مع إلغاء نظام التصويت بالوكالة. واستند الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تقديم مقترحه على الفصل 17 من الدستور الذي ينص على أنه »يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم، يقول الفريق الاشتراكي, تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقاً من بلدان الإقامة. كما أن هذا المقترح، يضيف الفريق الاشتراكي، يأتي انطلاقاً من اهتمامه الدائم بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة القاطنين بالخارج، واعترافه بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي ستزداد من خلال تمكينها من المساهمة الفعلية في التداول حول السياسات العمومية وتقديم المقترحات اللازمة لتقويمها ومراقبة العمل الحكومي. كما يأتي هذا المقترح إيماناً من الفريق الاتحادي بضرورة تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية، من خلال إشراك كافة المغربيات والمغاربة، أينما كان محل إقامتهم داخل وخارج المغرب. كما يقترح الفريق أن يتم تعديل المادة الأصلية في القانون التنظيمي بمجلس النواب التي تنص على أنه يتألف مجلس النواب من 395 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، حيث ينتخب منهم 305 أعضاء على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و 90 عضواً ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية، ويقترح الفريق الاشتراكي أن يتألف مجلس النواب من 425 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي: 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و 90 عضواً ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة و 30 عضواً ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج. ويرى الفريق أن الهدف من رفع عدد أعضاء مجلس النواب يتمثل في المحافظة على الدوائر الانتخابية المحلية الحالية وعدم المساس باللائحة الوطنية الحالية. كما يقترح إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم يراعى في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية، ويكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية. ويعلل ذلك بضرورة مراعاة وجود سفارات وقنصليات قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت. كما أن الهدف من الحديث عن النفوذ الترابي المتصل بحدود برية فقط، يهدف إلى عدم دمج دوائر من قارات منفصلة عن بعضها البعض بحدود بحرية شاسعة، ويقترح حذف الفقرة «»غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة» ويعلل الفريق الاشتراكي ذلك، بكون أنه لم يعد لها أي محل نتيجة اقتراح دوائر انتخابية خارج التراب الوطني، كما أن حالة التنافي ضرورية لتفادي الازدواج في المسؤوليات ومراكمة مسؤولية أجنبية إلى جانب مسؤولية وطنية.
