اقترح فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مشروع قانون لتمكين الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في الانتخابات بالمغرب، عبر الترشح والتصويت المباشر. ويتعلق المقترح بتعديل وتتميم القانون التنظيمي الحامل للرقم 51.66 والمتعلق بمجلس النواب، ليسمح لحوالي 5 ملايين من الجاليات المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في الحياة السياسية. ويقترح القانون الجديد في الفقرة (د) من المادة (2) إحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج. وينص المقترح أيضا على تعديل الفقرة (2) من المادة (23)، ويقترح أن تكون اللائحة الوطنية متضمنة كذلك مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج بشرط أن يحقق الترتيب نسب لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية. وشدد القانون المقترح على تفعيل الفصل 17 من الدستور، الذي ينص على حق الترشيح والتصويت المباشر إنطلاقا من بلدان الإقامة، حيث يقول أن المغاربة المقيمون في الخارج "يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابيةالمحلية والجهوية والوطنية.