وقع صندوق الإيداع والتدبير والبريد بنك بروتوكول اتفاق يقضي بحصول صندوق الإيداع والتدبير على 20 في المائة من رأسمال البريد بنك. وأفادت مصادر مقربة من صندوق الإيداع والتدبير أن اقتناء الأخير لنسبة 20 في المائة من رأسمال البريد بنك يعتبر مساهمة بالأقلية، وليس هناك أي تصور مستقبلي لرفعها إلى مستوى المساهمة بالأغلبية، إلا أنها أبرزت أن هذه الصفقة تقوم على أبعاد استراتيجية، إذ من المرتقب أن تتمخض عنها التقائية ناجحة بين صندوق الإيداع والتدبير والبريد بنك، خاصة في ما يتعلق بشبكة بنك البريد، الذي سيستفيد من تجارب مختلف مهن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير. وأضافت المصادر ذاتها أن صندوق الإيداع والتدبير يعد فاعلا أساسيا في المشهد البنكي والمالي المغربي، من خلال القرض العقاري والسياحي، وصوفاك كريدي، وتأمينات أطلنطا، والشركة المركزية لإعادة التأمين، وبنك الأعمال "سي دي جي كابيتال"، حيث تشكل هذه الأنشطة قطب المهن البنكية والمالية والتأمينية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. كما أبرزت أنه، حتى وإن كانت هذه العملية تأتي في وقت أعلن فيه أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي عن الانتهاء من عملية التطهير وطي صفحة الأصول الفاسدة بهذه المؤسسة، إلا أن التكهنات بإدماج البريد بنك والقرض العقاري والسياحي تعتبر مستبعدة، وليست هناك توقعات بأن تأخذ حجما آخر أبعد من هذا المستوى. ويرتقب أن يفسح دخول صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال البريد بنك الطريق للتغلب على المصاعب الناجمة عن القانون الجديد المتعلق بالموثقين، الذي يلزم هؤلاء بإيداع ضمانات مالية بصندوق الإيداع والتدبير، إذ أن النتائج المتوقعة من عملية المساهمة في رأسمال البريد بنك، ستسمح لصندوق الإيداع والتدبير بالاقتراب أكثر من كل زبنائه، من خلال الشبكة الواسعة للبريد بنك. وبخصوص القيمة الإجمالية لاقتناء 20 في المائة من رأسمال البريد بنك، يتوقع الإعلان عنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية لهذه الصفقة. يذكر أن العلاقات والروابط المتينة بين صندوق الإيداع والتدبير وبريد المغرب ليست حديثة العهد، إذ تتجسد عبر صندوق الادخار الوطني، ومساهمة المجموعتين المشتركة في مؤسسة صوفاك كريدي، وأيضا من خلال حضور صندوق الإيداع والتدبير في المجلس الإداري لبريد المغرب منذ إنشاء هذا الأخير. وستسمح هذه العملية الاستراتيجية بحصول البريد بنك، الفرع البنكي لمجموعة بريد المغرب، على الموارد الضرورية لمواكبة المخطط التنموي الطموح، المرتكز على تسريع الاستبناك بالمغرب، كما ستمكن هذه المساهمة من خلق التقائية نوعية وتعاون فعال بين مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والبريد بنك. وتأتي هذه الخطوة لتكرس توجه صندوق الإيداع والتدبير كفاعل مركزي للتنمية الاقتصادية بالمملكة، وكمواكب للسياسات العمومية. ويرتقب أن تنجز هذه الصفقة في الوقت المناسب، عقب الحصول على التراخيص القانونية الضرورية لذلك. ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية أنشئت على شكل مؤسسة عمومية سنة 1959، تتمثل مهامه في تعبئة الادخار طويل الأمد والعمل على استثماره لفائدة التنمية الاقتصادية للمغرب، وتتمحور مهن الصندوق حول تدبير الادخار، والبنك المالي والتأمين، والتنمية الترابية. أما بريد المغرب، الذي تأسس سنة 1998، فيعتبر مؤسسة عمومية متوفرة على شخصية معنوية واستقلال مالي، وتمثل مقاولة متعددة الخدمات تنشط بالخصوص في ثلاث مهن، هي البريد والإرساليات، والخدمات المالية، التي يقوم بها فرعها البريد بنك، الذي أسس سنة 2010. ويقول بريد المغرب إنه وضع استراتيجية متكاملة من أجل إدماج التكنولوجيات الجديدة في مهنه، ما أهل تطوره في مجال البريد الرقمي، ومكنه من مواكبة السلطات العمومية في اعتماد الاستراتيجية الحكومية "المغرب الرقمي"، كما ينخرط بريد المغرب في التجارة الإلكترونية، إلى جانب تموقعه في مجال اللوجيستيك والتوزيع.
