تواصل مكونات "تحالف اليسار الديمقراطي"، الذي يضم أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هيكلة أجهزة الفيدرالية، التي أعلن عن ميلادها، أخيرا إذ قررت تعيين عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، منسقا للأمانة العامة للفدرالية في المرحلة الأولى لمدة ستة أشهر. كما قررت الفدرالية، خلال اجتماع هيئتها التقريرية، نهاية الأسبوع الماضي، مواصلة الاستعدادات لتنظيم مهرجان وطني احتفالي بميلاد وتأسيس الفدرالية، يوم 23 مارس الجاري بالرباط، وعملت على هيكلة اللجان. وقال لعزيز إن الفدرالية عقدت اجتماعا للهيئة التنفيذية، خصص لاختيار منسق الأمانة العامة للفدرالية، التي تضم الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، مشيرا إلى "أن هذا المنصب سيتداول بشكل دوري بين الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، واختارتني الهيئة لتولي هذه المسؤولية في المرحلة الأولى التي ستدوم ستة أشهر". وأضاف لعزيز، في تصريح ل"المغربية"، أن الاجتماع الثاني عقدته الهيئة التقريرية للفدرالية في دورته الأولى، وتضمن نقاشا سياسيا حول الوضع الوطني بصفة عامة، إضافة إلى هيكلة الهيئة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للفدرالية ينص على أن 3 قضايا أساسية لم تعد من اختصاص الأحزاب، بل أصبحت من اختصاص الفدرالية، ويتعلق الأمر بالقضية الوطنية، ومسألة الانتخابات، والمسألة الدستورية. واعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي الفدرالية "خطوة أولى نحو إعادة بناء حركة اليسار التي يوجد المغرب في حاجة لها"، معلنا أن مكوناتها منفتحة على باقي أطراف اليسار، التي تلتقي معها في التوجه نفسه. وكانت مكونات "تحالف اليسار الديمقراطي"، الذي يضم أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أعلنت بشكل رسمي، بالرباط، عن ميلاد "فدرالية اليسار الديمقراطي"، بعدما صادقت مجالسها الوطنية، يوم 26 يناير الماضي، على الورقة السياسية والنظام الأساسي للفدرالية. وتسمح الفدرالية بإيجاد هياكل تقريرية وتنفيذية مشتركة، إذ أنشئ مكتب تقريري وهيئة تنفيذية وأمانة عامة مشتركة، مع أن كل حزب سيحافظ على وجوده. كما سيكون للفدرالية سكرتارية للمتابعة، وأجهزة محلية وجهوية مشتركة.