قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، التابع للاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان غدا الثلاثاء، ووقفتين أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري وذلك احتجاجا على ما وصفه ب"استمرار سياسة صم الآذان من طرف الجهات الحكومية المعنية في الاستجابة للملف المطلبي لشغيلة الغرف المهنية، وللتنديد بكل أشكال التضييق والحيف الإداري ومحاربة العمل النقابي". وقال عبد الرحيم بندغة، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، إن "الوقفة المركزية أمام البرلمان تأتي من أجل التنديد بالهجوم الخطير على حرية العمل النقابي داخل الغرف المهنية، ولاستنكار أسلوب المماطلة والتسويف الذي تنهجه الجهات الحكومية المعنية، ممثلة في وزارات الصناعة والتجارة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، والفلاحة، والوظيفة العمومية، في فتح الحوار حول مطالب موظفي الغرف المهنية مع الجامعة." وأضاف بنذغة، في تصريح ل"المغربية"، أن وقفة ستنفذ صباح اليوم نفسه أمام وزارة الصيد البحري "للتنديد بصمتها الرهيب على ممارسات رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى باكادير غير المسؤولة وغير القانونية في حق أعضاء المكتب النقابي المحلي للغرفة، من خلال حرمانهم من المردودية السنوية، وقرارات إدارية استفزازية في حقهم، وعدم تحمل الوزارة لمسؤولياتها كجهاز وصي على القطاع". وأشار الكاتب العام إلى تنفيذ وقفة ثالثة أمام مقر وزارة الفلاحة "للتنديد بممارسات رئيس غرفة الفلاحة لجهة الشاوية ورديغة غير المسؤولة، الرافضة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لعضو بالمكتب الوطني للجامعة". ومن أبرز مطالب شغيلة الغرف المهنية، إعادة النظر في كيفية صرف أجور موظفي الغرف المهنية، نظرا للتأخر في توصلهم بالأجور، بخلق مركزية تابعة للوزارة الوصية عن كل قطاع، تقوم بأداء الأجور للموظفين بدل أن تظل لدى رؤساء الغرف المهنية، وتعديل الأنظمة الأساسية للغرف المهنية التي يجري العمل بها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
