شهدت وزارة الصناعة التقليدية، يوم أمس في الرباط، وقفة احتجاجية لموظفي عدد من غرف الصناعة، المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية و جامعتها، للتنديد بما أسموه الأوضاع غير المهنية التي يشتغلون فيها، مؤكدين أنهم إلى حد الآن لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية، وأنهم بعثوا العديدَ من المراسَلات إلى رئيس الحكومة ووزير المالية والصناعة التقليدية، لكن جميع محاولاتهم منيت بالفشل، ليبقى الطريق الوحيد هو الاعتصام أمام الوزارة الوصية. ورفع المحتجّون، القادمون من مدن الدارالبيضاء الكبرى، تازة، الجديدة والصويرة، لافتات مندّدة بقرار الوزارة، والتي أكدوا أنها تجاهلت كافة مطالبهم المشروعة، مما لم يترك لهم أيّ خيار آخر سوى اللجوء إلى التظاهر أمام الوزارة، في انتظار أن يلتفت المسؤولون إلى وضعيتهم ويستجيبوا لمطالبهم. وأكد حسن بن دغة، الكاتب العامّ للجامعة الوطنية للغرف المهنية، أن موظفي الغرف المهنية لم يتوصلوا برواتبهم مند ثلاثة أشهر، مضيفا أنّ التوصل بالأجور يعَدّ المطلب الأساسي والآني، «إضافة إلى مَطالب أخرى متعلقة دائما بقطاع الصناعة التقليدية، في حين أنّ القطاعات الأخرى، كقطاع الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة، قد سوي معهم مشكل الرّواتب». وإضافة إلى توقيف صرف الأجور، ندّد بن دغة بتوقيف مجموعة من الموظفين من طرف عبد الصمد قيوح، الوزير الوصي على القطاع، «بسبب تقديمهم طلبات للانتقال بين الغرف المهنية داخل الوطن، رغم أن ذلك يُعَدّ حقا دستوريا، لكنّ الوزير ألغى هذا الحق»، حسب تعبير المسؤول النقابي، مشيرا إلى أنه «إنْ لم يتم التأكد من صحة خبر أنّ الوزارة بدأت صرف أجور الموظفين فسوف نتجه نحو تصعيد وتيرة الاحتجاجات، وسوف تشهد الوزارة احتجاجات لم يسبق لها مثيل، لأنّ الوزير أصبح يتعامل باستخفاف مع مَطالب الموظفين، فهذا اعتصام أولي وإنذاري، ويجمع ممثلي الغرف المتضررة، والجامعة مستعدّة لأن تنزل بكل ثقلها حتى تتحقق كافة المطالب». نورة الزنايدي (صحافية متدرّبة)
