أثناء اجتماعه مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية أعلن السيد عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية عن قرار الوزارة رفع الدعم الذي تقدمه لغرف الصناعة التقليدية من أجل تنظيم المعارض المحلية والإقليمية والجهوية بنسبة 10 في المائة استجابة لمطالب الصناع التقليديين الفرادى ومساهمة في تحسين مداخيلهم المالية وأوضاعهم المعيشية. إلا أن السيد عبد الصمد قيوح نبه خلال هذا اللقاء إلى العديد من الاختلالات التي تعرفها بعض المعارض من حيث إدخال منتوجات لاتمت بصلة الى الصناعة التقليدية الوطنية ودعا الى تنشيط اللجان المشرفة على تنظيم هذه المعارض حتى تستجيب للمعايير الموضوعة وتساهم في حماية وترويج المنتوج التقليدي المغربي. كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من الملفات والمشاريع المبرمجة ومن بينها على الخصوص مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وتكونت في هذا الإطار لجنة مصغرة من رؤساء الغرف ومسؤولي الوزارة لتهييء المقترحات المرتبطة بهذا المشروع. وأخبر السيد عبد الصمد قيوح السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية أنه بناء على الإجتماع الذي ترأسه يوم 12 أبريل إلى جانب السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني فقد تقرر تسوية مستحقات كافة المكونين في مجال التدرج المهني وأن جميع التحويلات جاهزة وسيتم صرفها داخل ميزانيات الغرف المعنية في أقرب وقت، وأن الوزارة ستتوصل شهريا وابتداء من هذا التاريخ بوضعية التحويلات المنجزة. كما أشار السيد الوزير أنه خلال نفس الإجتماع تم الإتفاق على إعداد ملحق لاتفاقيات الشراكة الموقعة مع غرف الصناعة التقليدية المعنية، بغية التنصيص على نمط تدبير مراكز التدرج المهني المحدثة يستند إلى مجلس إدارة يرأسه رئيس غرفة الصناعة التقليدية. وتم الإتفاق أيضا على توسيع مجالات التكوين لتشمل أنماط التكوين النظامي والتكوين المستمر.
