مثل السلفي عبد الحميد أبو النعيم، صباح أمس الثلاثاء، أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، في أولى جلسات محاكمته. ومثل أبو النعيم أمام الهيئة القضائية في حالة سراح مؤقت، وكان مؤازرا بدفاعه، الذي التمس تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع، الأمر الذي استجابت له هيئة الحكم، لتؤجل الملف إلى 5 فبراير المقبل، وترفع جلسة المحاكمة، التي دامت بضع دقائق. ويتابع أبو النعيم بتهمة "إهانة هيئات منظمة" على خلفية تصريحات نشرها على موقع "يوتوب"، يتهم فيها إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ب"الكفر" بسبب دعوة الأخير إلى مراجعة موضوع الإرث، أثناء أشغال المؤتمر الوطني لنساء الحزب. وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بآنفا بالبيضاء فتحت تحقيقا مع المتهم، القاطن بحي درب الكبير، بالدارالبيضاء، بناء على أوامروكيل الملك لدى المحكمة، الذي أصدر بيانا أكد فيه أن "النيابة العامة أمرت بإجراء بحث إثر التصريحات، التي أفضى بها عبد الحميد أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتوب، والتي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة". وجاء في بيان وكيل الملك أن "النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به". واعتبرت النيابة العامة أن الشريط المذكور "يتضمن مخالفة لمقتضيات القانون"، فحركت المتابعة ضده، مستجيبة لطلبات مجموعة من الهيئات الحزبية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي طالبت بتطبيق القانون على خلفية تصريحات أبو النعيم، التي اعتبرتها "محرضة على العنف، وأن السكوت عنها من شأنه أن يشجع أمثال أبو النعيم على استباحة دم بعض الفاعلين". يذكر أن السلفي كان بت شريطا على موقع "يوتوب" ردا على دعوة لشكر لمراجعة أحكام الإرث، وتجريم تعدد الزوجات، معتبرا أن "حزب الاتحاد الاشتراكي معروف بكفره، وتاريخه تاريخ كفر منذ الخمسينات من القرن الماضي، في مجالسهم الخاصة والعامة"، وأضاف أن ما قاله لشكر "كفر بواح وحرب على القرآن والسنة".