رغم التهليل والترحيب بالاتفاقية المؤقتة بين إيران والغرب، بشأن برنامج طهران النووي، إلا أن الأمور لم تصل إلى المرحلة الصعبة بعد، ففي التفاصيل تكمن الشياطين. وزيرا خارجية إيرانوالولاياتالمتحدة خلال توقيع الاتفاق النووي (خاص) فالاتفاق المؤقت حول برنامج إيران النووي، الذي تم إثباته أخيرًا يوم الأحد من قبل طهران والقوى الست الكبرى بقيادة الولاياتالمتحدة، سيصبح ساري المفعول في 20 يناير الجاري. عند هذه النقطة، ستقوم إيران بتجميد عناصر برنامجها النووي المثير للجدل، في حين أن واشنطن ستتخذ الاستعدادات لإطلاق سراح بعض من المليارات من عائدات النفط الإيرانية، التي تم تجميدها لإرغام طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. قال أولي هينونين، نائب الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "أعتقد أن هذه الخطوة مهمة لكنها صغيرة"، في إشارة إلى المفاوضات المقبلة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل ودائم. والأجواء لا تحمل الكثير من التفاؤل، وهذا ينعكس في ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر الماضي من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي في 50 في المائة، حتى أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقجي، ليس متفائلا، لا سيما أنه قال "أنا أعتقد أن الاحتمال أقل من هذا". فنقاط الخلاف الرئيسية داخل المفاوضات ثلاث، وهي أولا، واشنطن تريد الحد بشكل دائم من كمية اليورانيوم المخصب في إيران ومستوى نقائه، فكلما ازداد نقاء اليورانيوم كلما ارتفعت الخطوة، ف 90 في المائة كافية للحصول على سلاح نووي. فبموجب الاتفاق المؤقت، تضمن طهران أن يقتصر التخصيب على 5 في المائة، أي النسبة اللازمة لتوليد الكهرباء. لكن هذا لا يعني أنه تم كبح جماح إيران، فوفقًا لنائب وزير الخارجية عباس عرقجي، فإن طهران قادرة على العودة إلى الوضع السابق في غضون يوم واحد. وثانيًا، مفاعل الماء الثقيل قيد الإنشاء في مدينة اراك. فعندما يعمل هذا المفاعل، سيكون قادرًا على إنتاج البلوتونيوم، الذي يمكن أن يستخدم كوقود لقنبلة نووية مثل اليورانيوم. بموجب الاتفاق المؤقت، ستواصل إيران بناء المحطة لكنها تتعهد بعدم تثبيت المعدات النووية، لأنه بمجرد أن تعمل هذه المعدات سيصبح من الخطير جدًا تدميرها بواسطة غارة جوية. وثالثًا، ربما الأكثر صعوبة في الأمر هو مسألة ما إذا كانت إيران قد سعت للحصول على قنبلة نووية أم لا، "فالاتفاق المؤقت يقدم القليل جدًا من المعلومات في الجوانب العسكرية"، وفقًا لهينونين. وقد وجد مفتشو الأممالمتحدة أدلة مقلقة على برنامج عسكري إيراني في الماضي، لكن الحصول على مزيد من المعلومات من طهران سيكون صعبًا للغاية، كما يقول المحللون، نظرًا لمدى عناد الحكومة الإيرانية في رفض طلبات الأممالمتحدة لتفتيش المواقع التي يشتبه بها، مثل قاعدة بارشين العسكرية. سيتم تناول كل هذه الأمور العالقة في محادثات جديدة، لكن إذا كانت إيران عازمة على حفظ ماء وجهها مقابل إصرار واشنطن على معرفة كل التفاصيل، فهذا يعني أن هناك وصفة مناسبة للجمود...وربما الفشل.