قرر مجلس المستشارين تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، التي كانت ستتمحور حول "المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية"، إلى يوم الأربعاء المقبل، 24 دجنبر الجاري. وكان مقررا في الجلسة المؤجلة أن يجيب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن أسئلة فرق مجلس المستشارين والمجموعات البرلمانية حول مدى احترام الحكومة لوعودها المدرجة في تصريحها الحكومي حول التدابير الاجتماعية المتخذة من طرفها، كما كانت فرصة للمستشارين لمحاكمة السياسة الاجتماعية للحكومة خلال فترة تدبيرها للشأن العام. وأعلن بلاغ صادر عن مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين المنصرم "تأجيل هذه الجلسة، التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء (18 دجنبر)، لتزامن انعقادها مع الجلسات الخاصة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية". يشار إلى أن جلسات مساءلة رئيس الحكومة شهدتت تأجيلا أكثر من مرة، إما بسبب نزاع حول الحصة الزمنية المخصصة لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة، أو بسبب مقاطعة فرق المعارضة لتلك الجلسات احتجاجا على ما اعتبرته استغلالا من طرف رئيس الحكومة لتمرير "خطاب سياسوي" فيها، أو بسبب انشغال المستشارين بمهام تشريعية.