كشفت مصادر أمنية أن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني، في الدارالبيضاء، فتحت تحقيقا قضائيا في مواجهة والدة (ع. ح) الناشط السابق في حركة 20 فبراير وذلك على خلفية ، "إهانة موظفي أمن عاملين بمصلحة الديمومة، وتهديدها لهم بافتعال محاولة الانتحار للضغط عليهم في ملف يتعلق بخلاف عائلي بينها وبين زوجها" مساء السبت الماضي. وقالت المصادر نفسها إن المعنية بالأمر سبق أن قضت عقوبة سالبة للحرية من أجل العنف والإهانة في حق طبيب، وأنها كانت دخلت في شجار مع زوجها بالشارع بسبب خلافات عائلية، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الأمن التي اقتادت المعنيين بالأمر نحو مقر مفوضية الأمن، غير أن "الزوجة أحدثت ضوضاء عارمة بمقر الشرطة، وهددت العاملين به بمحاولة الانتحار إذا لم يعتقلوا الزوج بدعوى عدم النفقة عليها"، الأمر الذي رفضه المحققون بالنظر إلى أن مسألة النفقة تبقى من اختصاص القضاء، في حين تتحدد مهام الشرطة في التحقق من أفعال العنف أو التهديد أو الطرد من بيت الزوجية، حسب ما أكدته المصادر نفسها. وأمام ذلك، افتعلت الزوجة الإيذاء العمدي، إذ ضربت رأسها مع منضدة المكتب، ما استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمركز الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، حسب المصادر ذاتها. وأشارت تلك المصادر إلى أن النيابة العامة، بعد اطلاعها على النازلة وتطوراتها، وبعد استماعها لشهود عاينوا تلك الوقائع، قررت الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت الحراسة الطبية، وتقديمها في حالة اعتقال أمام القضاء لتقرير الإجراءات القانونية في مواجهتها. وفي تطور لهذه القضية قالت المصادر نفسها إن ابن المتهمة وبعض رفاقه في حركة 20 فبراير، حاولوا استغلال هذه القضية في محاولة لإحياء شعارات الحركة، إذ نظموا وقفة احتجاج محدودة أمام مقر الأمن بالحي الحسني، كما حاولوا اقتحام قسم المستعجلات، ما استدعى إصدار النيابة العامة بالقطب الجنحي بالدار البيضاء تعليماتها للفرقة الولائية الجنائية من أجل فتح بحث في موضوع المعنيين بالأمر.