أكدت الرئيسة المؤسسة لجمعية "الطفولة- المغرب- المستقبل" نجاة إيمي أنه بإمكان المجتمع المدني أن يساهم بفعالية ونجاعة في دعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي، إذا ما جعل من نفسه شريكا أساسيا في المنظومة التربوية. واستحضرت إيمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تسلمها مؤخرا للدفعة الثانية المكونة من خمس حافلات للنقل المدرسي، الشراكة التي جمعت، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بين كل من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجماعات إقليم النواصر وجمعية "الطفولة- المغرب- المستقبل" للتضامن الدولي التي عهد لها بتسيير 10 سيارات للنقل المدرسي، لطي المسافات الطويلة التي يقطعها نحو 970 من تلامذة إقليم النواصر، خاصة التلميذات المنحدرات من الوسط القروي. واعتبرت هذه البادرة بمثابة شراكة حقيقية لكونها تهم كافة المكونات التي تعنى بهذا القطاع الحيوي، حيث تشمل إلى جانب الإدارة والمجتمع المدني والهيئات المنتخبة، كلا من الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات المستهدفة وآباء وأمهات وأوليات التلاميذ الذين يساهمون شهريا بنحو 50 درهما لضمان استمرارية تمدرس أبنائهم. وأشارت إلى أن التفكير في توسيع هذه التجربة نابع من النجاح الذي تحقق خلال الموسم الدراسي 2011-2012 حيث شكلت الدفعة الأولى من الحافلات أداة فعالة لإنقاذ نحو 860 من التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة لبعد المسافات بين محل سكناهم والابتدائيات أو الاعداديات التي يدرسون بها، والتي قد تصل إلى 13 كلم. وحسب الفاعلة الجمعوية، فإن الأطراف المعنية تراهن من خلال الدفعة الثانية لحافلات على أن ينتقل عدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى ألف و160 تلميذا وتلميذة بالمؤسسات التعليمية الواقعة بباقي الأحياء الهامشية لإقليم النواصر. وأضافت أن جمعية الطفولة المغربية- الفرنسية تعتبر "المدرسة حقا وليس امتيازا" إذ انخرطت منذ نشأتها في 2006 بباريس بتنسيق مع السلطات المغربية، في بناء وصيانة العديد من البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، فضلا عن مواكبتها للبرامج والمناهج البيداغوجية والتربوية المعمول بها بسبع مدارس واعداديات بجماعات دار بوعزة وبوسكورة وأولاد صالح والنواصر. وفي هذا السياق، عملت الجمعية على إحداث ثلاثة أقسام لتكوين تلامذة عدد من الإعداديات بالإقليم بتعاون مع ثانويات مهنية فرنسية وذلك في مجالات متنوعة من قبيل البناء والإطعام والمعلوميات التي قد تفسح لهم المجال لولوج سوق الشغل بسهولة. وأشارت إيمي إلى أن بناء المؤسسات يبقى اليوم غير كاف لمواكبة روح العصر، إذ أضحى من الضروري اعتماد تقنيات حديثة (أجهزة تلفاز وحواسيب) وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الصورة لتقريب المناهج الدراسية من المتلقي، وفسح المجال أمام الأساتذة لمساعدة التلاميذ الذين يجدون بعض الصعوبات في مسايرة الركب. وبالنظر للنقص الحاصل في الموارد البشرية لدى العديد من المؤسسات المستهدفة، فقد تم خلق أقسام للمعلوميات تمكن المتلقي من استكشاف عالم المعلوميات دون الاعتماد على الغير، وذلك وفق برامج تم إعدادها بلغة سلسة على أمل تعميم هذه التجربة، التي شرعت فيها الجمعية خلال السنة الفارطة، لتشمل مؤسسات تعليمية أخرى. ولإذكاء ثقافة الاهتمام بالمطالعة، فقد قامت الجمعية أيضا بإحداث مكتبات متنقلة في شكل صناديق للتحف تم تزويدها بمجموعة من القصص المتنوعة والهادفة توضع رهن إشارة الأطفال على طول السنة حيث يتم تداولها مرتين في كل أسبوع لتوسيع المدارك الفكرية والإبداعية لدى الأطفال. وأوضحت إيمي أن هذا المشروع يتوخى، فضلا عن اكتساب المعرفة، بعث نفس جديد في دور النشر المغربية التي تصدر مؤلفات علمية وأدبية يراعى في مضامينها بعد الهوية والثقافة والتراث والتاريخ المغربي، وذلك إلى جانب ملامستها للحياة اليومية للأطفال. وخلصت إلى القول إن هذه التجربة تستحق مزيدا من الدعم بالنظر للإقبال المتزايد على مثل هذه الكتب التي تجدد على مدار السنة، مبرزة أن هذا الاهتمام هو الذي دفع الجمعية إلى توسيع هذه المبادرة، التي انطلقت في 2010 بالدار البيضاء، لتشمل مؤسسات تعليمية بمدن أخرى من بينها ورزازات وبركان.