تتواصل سياسية التخليق والنزاهة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، بالتصدي لجميع السلوكات والظواهر السلبية لبعض موظفي الأمن، واتخاذ القرارات المناسبة في حقهم. وفي هذا السياق، فتحت مصلحة حوادث السير بولاية أمن فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل ضمن المجموعة المتنقلة بمدينة فاس، لارتكابه حادثة سير مميتة مع انعدام شهادة التأمين. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المخالف تسبب في ارتكاب حادثة سير بواسطة سيارة خاصة غير مؤمن عليها، حيث اصطدم بدراجة نارية كان على متنها شخصان أصيبا بجروح بليغة، قبل أن يتوفى أحدهما بسبب مضاعفات الإصابة بعد نقله إلى المستشفى. وأضاف المصدر أنه تم إخضاع الشرطي المتسبب في الحادثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة. وفي حادث آخر، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تيزنيت، صباح أمس الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مواجهة موظف أمن برتبة مقدم شرطة، جرى توقيفه في حالة سكر بمقر مداومة دائرة الشرطة بالمدينة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به، الذي كان خارج أوقات عمله الرسمية، حضر بزي مدني إلى مقر الأمن وشرع في توجيه عبارات السب والشتم لموظفي الشرطة المداومين، قبل أن يتم توقيفه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، إضافة إلى حجز سلاحه الوظيفي. وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة فتحت ملفا تأديبيا في حق المشتبه به، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه، من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية بشأن الإخلالات المهنية التي ارتكبها. وكانت قضيتان، الأولى تتعلق بالارتشاء، والثانية بالتزوير في محررات رسمية والابتزاز والاعتقال التحكمي، قادت في ظرف حوالي 24 ساعة، الأسبوع المنصرم، خمسة موظفي أمن برتب مختلفة في ولاية أمن الدارالبيضاء، إلى السجن. فبعدما اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء يوم الأربعاء، خمسة مشتبه بهم، من بينهم ثلاثة موظفي شرطة يعملون بولاية أمن الدارالبيضاء ومواطن تونسي مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والابتزاز والاعتقال التحكمي، جرى، يوم الخميس، وضع موظفي أمن بالدارالبيضاء، كلاهما برتبة مقدم شرطة، رهن الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.