سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جلالة الملك يدعو إلى استعمال كافة الوسائل لتمكين ضعاف البصر والمكفوفين من الاندماج في أوراش التنمية المستدامة رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بمراكش
انطلقت، أمس الثلاثاء، بقصر المؤتمرات بمراكش، أشغال المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأشخاص معاقي البصر، الخاص باعتماد صك دولي حول التقييدات والاستثناءات لفائدة ذوي الإعاقة البصرية. (ماب) وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال هذا المؤتمر، المنظم إلى غاية 28 يونيو الجاري، بمبادرة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتلاوة الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. وأكد جلالة الملك أن هذا المؤتمر "يكتسي أهمية بالغة لأنه ينطوي على هدف نبيل يتجلى في تبني معاهدة دولية تخص الاستثناءات، التي تتوخى تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة التي تخضع لحقوق المؤلف". وأضاف جلالة الملك أن ضعاف البصر والمكفوفين، ضحايا الإعاقة عن التمتع كليا بحقهم في الولوج إلى مختلف المؤلفات المحمية في شتى المواد والتخصصات، سيظلون محرومين من حق المساواة في هذا المجال، وأن صيانة كرامتهم الإنسانية تمر بالضرورة عبر تخطي الإعاقة ومساعدتهم على التنمية الشخصية. وقال جلالة الملك، في هذا الصدد، "لا يخامرنا شك في أن اعتماد المعاهدة الدولية المنتظرة، تعد إحدى العلامات الأكثر إشراقا في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليس فقط لأنه سيمثل تشريعا جديدا متحضرا، وإنما باعتبار عمقه الإنساني النبيل، الذي يترجم، بجلاء ووضوح، حرصنا الجماعي على الإعلاء من شأن القيم الأصيلة للتضامن والتآزر والتعاضد الإنساني". وأضاف صاحب الجلالة "نود أن نشيد بالبعد الحقوقي والأخلاقي الذي تندرج فيه هذه المبادرة التاريخية، كما نستحضر المعاني السامية التي تؤسس لروح وجوهر هذه الاتفاقية، والتي تقوم على حماية مبدأ عدم التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص والإدماج، وضمان المشاركة الكاملة والفعلية لذوي الإعاقة، ليس فقط في الحياة المجتمعية، وإنما كفاعلين حيويين ينخرطون في جهود التنمية الاقتصادية لبلدانهم، لذلك يجب استعمال كافة الوسائل، حتى يتمكن ضعاف البصر والمكفوفون من إزاحة كل العوائق أمام اندماجهم في أوراش التنمية المستدامة، وذلك بالحصول على الحقوق نفسها، كباقي الأشخاص، في ما يخص الولوج والتمتع بالعلم والمعرفة والمعلومة.