استمعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الثلاثاء المنصرم، إلى مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني، في الملف الثاني ل "اختلالات سوق الجملة"، أو ما يعرف بملف "السبكي ومن معه". طالب الدفاع بإدانة المتهمين المتابعين في هذا الملف، وعددهم 11، في حالة سراح مؤقت، مصرحا أن مناقشة القضية، كشفت وجود أسماء وازنة متورطة في نهب المال العام. واستغرب دفاع المطالب بالحق المدني، خلال مرافعته أمام هيئة الحكم، من انتصاب الدولة المغربية طرفا مدنيا في الملف، على اعتبار أن حجم الأموال العامة المنهوبة يقدر بالملايير. من جانبه، عقب ممثل النيابة العامة على طلبات هيئة الدفاع، موضحا أن المتهمين المتابعين في الملف، هم من سبق أن جرت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق. يذكر أن الهيئة القضائية كانت استمعت إلى عدد من الشهود في هذا الملف، أغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق، إذ صرحوا بوجود تلاعبات في لجنة الأثمان، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنة 1993. كما أكد الشهود أن خمسة مراحيض داخل السوق تحولت إلى محلات، من بينها مرحاض للنساء، مشيرين إلى أن حوالي 300 عاملة بسوق الجملة للخضر والفواكه، حرمن من المرحاض الوحيد، المخصص لهن. في حين، طالب أحد الشهود، الذي يشغل منصب النائب الأول لنقابة عمال ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وأمين مال جمعية سوق الجملة، الهيئة القضائية بحمايته، خاصة أنه مازال يتعرض للتهديد من أحد المتابعين في الملف، ما جعل ممثل النيابة العامة يتدخل خلال الجلسة، ويطالب الهيئة القضائية بتطبيق قانون حماية الشهود، ليتمكنوا من الإدلاء بتصريحاتهم للمحكمة دون خوف أو تهديد. وأبرز الشاهد أنه تعرض للتهديد، وأن أي شخص داخل سوق الجملة يتحدث عن تبديد المال العام يتعرض للتهديد، ما يجبره على الصمت مخافة الزج به خلف القضبان، أو تعريض حياته للخطر. بالمقابل، اعتبر دفاع أحد المتهمين، في اتصال ب "المغربية" أن شهادات الشهود في الملف لم تأت بمعطيات مؤكدة، وأن أغلب الشهادات كانت مبنية على السمع أو ما قرئ في الجرائد، مضيفا أن هيئة الحكم سيكون لها الحكم الفصل في هذه القضية. وكان كرطومي، المطالب بالحق المدني ، أوضح في جلسة سابقة، استمرت لأربع ساعات، الضرر الذي لحقه، كما كشف للهيئة التلاعبات التي تجري في السوق انطلاقا من التلاعب في أوراق الكشف والفاتورات، والأثمان، ثم محطة الميزان. كما تحدث المطالب بالحق المدني، الذي كان يجيب عن أسئلة هيئة الحكم، حول مضمون شكايته الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، التي حركت المتابعة في هذا الملف ل 11 شخصا، عن الصفقات والتفويتات المشبوهة التي وقعها مسؤولون مباشرون في إدارة السوق. ويتابع هؤلاء المتهمون، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر، من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي".
