استمعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الثلاثاء المنصرم، إلى أربعة شهود ضمن الملف الثاني ل "اختلالات سوق الجملة"، أو ما يعرف بملف "السبكي ومن معه". استنافية الدارالبيضاء وأكد الشهود وأغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق، وجود تلاعبات في لجنة الأثمان، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنة 1993. كما أكدوا أن خمسة مراحيض داخل السوق تحولت إلى محلات، من بينها مرحاض للنساء، مشيرين إلى أن حوالي 300 عاملة بسوق الجملة للخضر والفواكه، حرمن من المرحاض الوحيد، المخصص لهن. وطالب الشاهد محمد جبيل، الهيئة القضائية بحمايته، خاصة أنه مازال يتعرض للتهديد من أحد المتابعين في الملف، ما جعل ممثل النيابة العامة يتدخل خلال الجلسة، ويطالب الهيئة القضائية بتطبيق قانون حماية الشهود، ليتمكنوا من الإدلاء بتصريحاتهم للمحكمة دون خوف أو تهديد. واعتبر الشاهد المذكور، الذي يشغل منصب النائب الأول لنقابة عمال ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وأمين مال جمعية سوق الجملة، أن ما قاله التاجر السابق بالسوق، مراد كرطومي، والمطالب بالحق المدني في هذا الملف صحيح، وأنه يتابع ما تنشره الجرائد الوطنية بخصوص التلاعبات والاختلاسات في السوق. وأضاف أن إدارة السوق لم يسبق لها أن أصدرت بيان حقيقة أو تكديبا بخصوص ما يقوله كرطومي، ما يؤكد، حسب الشاهد، أن جميع تصريحات المطالب بالحق المدني صحيحة وموجودة. وأبرز الشاهد أنه تعرض للتهديد، وأن أي شخص داخل سوق الجملة يتحدث عن تبديد المال العام يتعرض للتهديد، ما يجبره على الصمت خوف الزج به خلف القضبان، أو تعريض حياته للخطر. ومن المنتظر أن يقدم المطالب بالحق المدني إلى جانب بعض شهود الملف لائحة بأسماء الوكلاء والمكترين بالسوق، وأعضاء مجلس المدينة، والسماسرة، وأصحاب المقاهي، والشركات بالسوق، لتقديمها ضمن مطالب مدنية في جلسة مقبلة للهيئة القضائية. بالمقابل، اعتبر دفاع أحد المتهمين، في اتصال ب "المغربية" أن شهادات الشهود في الملف لم تأت بمعطيات مؤكدة، وأن أغلب الشهادات كانت مبنية على السمع أو ما قرأ في الجرائد، مضيفا أن هيئة الحكم سيكون لها الحكم الفصل في هذه القضية. وأرجأت الغرفة الجنائية مناقشة الملف والاستماع إلى باقي الشهود، إلى مارس المقبل، معتبرة أن الملف جاهز للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع. وينتظر أن تعقد الغرفة الجنائية الابتدائية ملف المتهم، (ب.ه)، أحد المكترين للصناديق الخشبية بالبلوك 9 من وكيل المربع رقم 7، الذي فصلت ملفه عن الملف الأصلي في جلسة سابقة، في التاريخ نفسه، الذي أرجأت فيه مناقشة الملف الأصلي. وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم، من المنتظر أن تجمع من جديد ملف المتهم مع الملف الأصلي، في حالة حضوره إلى محاكمته أمام استئنافية البيضاء. وكانت الهيئة القضائية، قررت في وقت سابق فصل ملف المتهم بعد تغيبه عن الحضور إلى جلسات المحاكمة بسبب المرض، وحددت مارس المقبل، لعقد أول جلسة للنظر في ملفه بالقاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء. وكان كرطومي، المطالب بالحق المدني ، أوضح في جلسة الأسبوع الماضي، استمرت لأربع ساعات، الضرر الذي لحقه، كما كشف للهيئة التلاعبات التي تجري في السوق انطلاقا من التلاعب في أوراق الكشف والفاتورات، والأثمان، ثم محطة الميزان. كما تحدث المطالب بالحق المدني، الذي كان يجيب عن أسئلة هيئة الحكم، حول مضمون شكايته الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، التي حركت المتابعة في هذا الملف ل 11 شخصا، عن الصفقات والتفويتات المشبوهة التي وقعها مسؤولون مباشرون في إدارة السوق. ويتابع هؤلاء المتهمون ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر، من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي".
