أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الخميس المنصرم، مواصلة الاستماع إلى المتهمين في الملف الثاني ل "اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالبيضاء، أو المعروف باسم ملف "دادا ومن معه"، إلى الخميس المقبل. استنافية الدارالبيضاء خلال جلسة الخميس، استمعت الهيئة القضائية إلى تصريحات محمد (س)، المدير الحالي للسوق، الذي حمل محمد ساجد، عمدة البيضاء، مسؤولية التفويتات التي عرفها السوق. وأشار محمد (س) إلى أن هناك لجنة من المجلس الأعلى للحسابات، وأخرى من وزارة الداخلية وثالثة تابعة لمجلس المدينة، زاروا السوق في وقت سابق، وأنجزوا تقارير بخصوص الموضوع، قبل أن يستدرك بأنها لم تجد أي شيء، في إشارة إلى الخروقات والإختلالات والاختلاسات التي كانت موضوع شكاية، أحيل على إثرها الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأبرز المتهم أن اللجان الثلاث أكدت في تقاريرها أن الوكلاء يستغلون 20 محلا بالسوق دون وجه حق، وأن وجودهم أصبح غير قانوني منذ أزيد من 1989، واعتبر أن وكلاء المربعات بالسوق كان يشتغلون في وضعية غير قانونية، وأنه راسل رئيس المجلس الحضري للدار البيضاء في الموضوع. وأكد في الوقت نفسه أن ساجد هو من أمر بتحويل مجموعة من المراحيض الموجودة بالسوق إلى مقاه، هو بدعوى وضع حد للروائح الكريهة التي كانت تنبعث منها، وأن أحد المهندسين، ويدعى (ل) من أنجز تقريرا في الموضوع. وواجهت الهيئة القضائية المتهم بأسئلة حول مجموعة من الصفقات العمومية، التي وصفتها الشكاية، التي تقدم بها المطالب بالحق المدني (المشتكي)، مراد كرطومي، التاجر السابق بالسوق، ومفجر هذا الملف، ب"المشبوهة". وأوضح أن ساجد هو المسؤول عن منح هذه الصفقات وأنه لا علاقة له بها شخصيا، فيما لم يقدم جوابا شافيا حول أوراق الكشف المزورة، بعد أن عرضها عليه رئيس الهيئة، مكتفيا بالقول إن كرطومي، صاحب الشكاية، ما زالت في ذمته ديون، وأنه كان يحرض الموظفين وله نفوذ قوي، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة، ويسأله إن كان تقدم بشكاية ضد صاحب الشكاية أمام القضاء، فأجاب بالنفي. وواصلت الهيئة القضائية، خلال الجلسة نفسها، الاستماع إلى المتهم الثاني (م.إ)، الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، بخصوص الديون التي مازالت في ذمة التاجر كرطومي، ليجيب أن الأخير أدى ما بذمته من ديون والمقدرة ب 25 ألف درهم. وقبل تأجيل الملف من أجل استكمال الاستماع إلى باقي المتهمين، المتابعين في حالة سراح، طالبت الهيئة القضائية كرطومي، المطالب بالحق المدني، بالإدلاء بمذكرة مطالبه المدنية في الجلسة المقبلة. ويتابع في هذا الملف 11 متهما، بينهم المدير الحالي للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر، من أجل تهم تتعلق بجنايات "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية" بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية"، بالنسبة لباقي المتهمين، طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.
