عقدت غرفة الجنايات بالدار البيضاء، صبيحة أمس، أول جلسة لها للنظر في ملف « مدير سوق الجملة للخضر والفواكه ومن معه»، لتقرر تأجيله إلى يوم 20 دجنبر المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين، حيث حضر فقط إثنان من أصل 11 متهما. ويتابع في هذا الملف، 11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (محمد.س) المدير الحالي للسوق، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و 242 و 129 من القانون الجنائي. وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكاية تقدم بها في شهر نونبر سنة 2009، التاجر مراد كرطومي، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين فيه باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.