المطالبة بتغيير المسؤولين بالسوق واعتقال «المتورطين الكبار» عوض الاكتفاء بالموظفين الصغار طالب مئات من فلاحي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ب»تغيير المسؤولين بالسوق، وإبعاد منتخبين اغتنوا منه عبر التلاعب في تفويت المحلات، ووقف التسيب المالي الذي يعرفه السوق منذ عدة سنوات». وأضافوا في رسالة موجهة إلى ما أسموه «الدوائر العليا»، أن السوق يعرف فوضى عارمة، وأنهم ملزمون بأداء العديد من الضرائب التي أثقلت كاهلهم، وساهمت بالتالي في رفع أثمنة الخضر والفواكه. وطالب التجار والفلاحون، في رسالة أخرى سابقة، بوضع الصناديق الفارغة رهن إشارتهم، وإعفاء التجار من الضرائب وإجراء مباراة للوكلاء والتي لم يتم إجراؤها منذ أزيد من ربع قرن، مع تفويت المحلات إلى مكتريها من الوكلاء، والتي سلمت لهم كمكاتب، وإعادة النظر في وضعية العمال ومستخدمي الميزان بالسوق. وكان فلاحو وتجار السوق، قد عقدوا ندوة صحفية، في بحر الأسبوع الماضي، هدد فيها مراد الكرطومي، صاحب الشكايات المتعلقة بملف «اختلاسات سوق الجملة»، وأحد تجار السوق في الوقت نفسه، بإضرام النار في نفسه أمام مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حال عدم اعتقال ماأسماهم ب»المتورطين الكبار في اختلاسات مالية السوق، ضمنهم المدير الحالي للسوق، ومنتخبون، والاكتفاء فقط إلى حدود الآن، باعتقال موظفين صغاروالزج بهم في السجن». وبدوره، اعتبر طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في نفس الندوة، أن «الاعتقالات في ملف سوق الجملة، لم تطل سوى الصغار، في حين أن كبار المفسدين مازالوا أحرارا ويحظون بحماية لوبي الفساد الذي لايرغب في كشف كل الحقيقة عما يعرفه هذا السوق». وتساءل السباعي عن «خلفيات، عدم اعتقال المدير الحالي للسوق» والاكتفاء بمتابعته في حالة سراح، «رغم كونه المسؤول الأول عن كل هذه الاختلاسات»، حسب تصريحه. وحمل السباعي المسؤولية، إلى الوزارات الوصية والمسؤولين عن مراقبة المال العام، الذين «لايرغبون في كشف الحقيقة المتعلقة بما يعرفه هذا السوق من نزيف مالي»، مؤكدا أن هيأة حماية المال العام، سطرت برنامجا من أجل حماية المال العام في هذا السوق، من خلال مراقبة مداخيله اليومية والأسبوعية والشهرية. تجدر الإشارة أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مايزال يواصل التحقيق التفصيلي في ما بات يعرف ب «ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء» الذي يتابع فيه 11 متهما في حالة سراح من أجل «اختلاس أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية» و7 آخرين في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح ، من أجل «تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية والتزوير والغش في التصاريح». ويتعلق الأمر بخصوص المتهمين في حالة سراح، بالمدير الحالي للسوق، رئيس مصلحة الجبايات السابق، رئيس مصلحة الإعلاميات الحالي بالسوق، صاحب مقهى، 6 أشخاص من مكتري الصناديق الخشبية، ووكيل أحد المربعات، أما المتهمون في حالة اعتقال، فهم أعوان محطتي الميزان وبرج المراقبة؛ وتاجر في حالة سراح. ويذكر أيضا أنه أحيل قبل شهور على غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ملف آخر يتعلق باختلاسات بنفس السوق، يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح. ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية ..والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية».
