ملف سوق الجملة للخضر والفواكه يخرج أخيرا من عنق الزجاجة. نور الدين داحين قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرر إحالته على النيابة والتي قدمت ملتمساته بالقول بمتابعة عدد من المسؤولين بالسوق بتهم تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية. الملف الذي أطلق عليه ملف «محمد الإدريسي بوطيب ومن معه» توبع فيه رئيس مصلحة الجبابات محمد الإدريسي ومدير السوق محمد السبكي ورئيس الإعلاميات محمد أغريب كمتهمين رئيسيين، وتوبع بالمشاركة في تلك الجرائم أحد عشر متهما آخر وهم كل من حسن فارس الإدريسي صاحب مقهى وعمر تبيثي أحد مكتري محلات الصناديق الخشبية المفوتة كمكاتب للوكلاء قبل أن يقوموا بكرائها لكن رسوم كرائها تضيع فيها ميزانية المدينة منذ أزيد من قرن وتقدر ب104 مليون سنويا. ويتابع مكترون آخرون لمحلات الصناديق الخشبية وهم كل من أحمد احليمي وعبد الله محب ومبارك لغضوضي وبوشعيب الهراس، إلى جانب وكيل مربع بالسوق وهو سعد جلي والتاجر عبد الحق نعيم. المتابعة والإحالة على الغرفة الأولى بمحكمة الجنايات تقرر بعد ملتمس النيابة العامة بالمتابعة في حق أولئك، وهو ما تضمنه قرار إحالة قاضي التحقيق في حوالي ستين صفحة، والذي قرر أيضا تأجيل البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع. القاضي أنهى تحرياته منذ يوم 20 يونيو المنصرم فيما قدمت النيابة العامة ملتمساتها إلى قاضى التحقيق يوم أول أمس الإثنين. يأتي ذلك بعد أن تمت إحالة ملف آخر فرعي للسوق على المحكمة الجنحية، وأطلق عليه ملف « دادا ومن معه» والذي يتوبع فيه ثمانية متهمين اعتقلوا متلبسين بالرشوة قبل أن يتم اطلاق سراحهم فيما بعد ومتابعتهم في حالة سراح، لينضاف إليهم ثلاثة متهمين آخرين من بينهم عبد السلام العاقل رئيس السوق وحسن بولويز رئيس قسم الموظفين والحارس عبد الواحد البوجمعاوي الذي توبع في حالة اعتقال بسجن عكاشة. ملف ثاني فتح بخصوص سوق الجملة الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث مصدر مداخيل مجلس المدينة بعد دار الخدمات وصلت مداخيله السنة ما قبل المنصرمة في سابقة من نوعها إلى 2273890905,17 درهم، وظل منذ سنة 2003 في مكتب قاضي التحقيق الغرفة الرابعة قل أن يحال على المحكمة وعرض أمس الثلاثاء على أنظارها، و ويتابع فيه في حالة سراح منتخبون وموظفون ومسؤولون سابقين وحاليين بالسوق ب«اختلاس أموال عمومية موضوعة رهن يده بحكم وظيفتهم والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية»، وتم وضع العديد منهم رهن المراقبة القضائية وتم إغلاق الحدود في حق آخرين وسحب جوازات السفر منهم. الطرف المدني المتمثل في المشتكي مراد الكرطومي التاجر السابق الذي قدم شكايات عديدة حول التجاوزات والإختلاسات بالسوق سبق أن التمس استدعاء موظفين عموميين يمثلون سلطة الوصاية ل «مسؤوليتهم عن عدم اتخاد الإجراءات اللازمة في حق مقترفي عمليات الإختلاس والمتواطئين من المسؤولين المتعاقبين عن إهدار المال العام لعدم استخلاص الواجبات المقررة». ومن بين أولئك أربعة عمال تعاقبوا على عمالة مولاي رشيد وأربعة مدراء سابقين بالسوق من بينهم والي حالي إضافة إلى رؤساء مصلحة الجبايات ورؤساء الجماعات المتعاقبين على مجلس المدينة وعلى رأسهم العمدة الحالي وأيضا الرؤساء المعنيون بالسوق من بينهم برلماني ورئيس لجنة التعمير والمكلف بالسوق في الولاية السابقة ورئيس مقاطعة اسباتة الحالي وأيضا برلمانيين اثنين لهم علاقة بالسوق، لكن الملفات الثلاثة المعروضة بين أيدي القضاء استثنت أولئك فيما تلاحق التهم موظفين ومسؤولين ووكلاء في انتظار أن تكشف المحاكمات عن وقائع جديدة حول الفساد بسوق ظل ينعث بمغارة على بابا.
