علمت "المغربية"، من مصادر نقابية مطلعة، أن اللجنة المشتركة لمركزيتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، أدخلت التعديلات المقترحة على مشروع الميثاق الاجتماعي، الذي توصلت به من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأرسلتها إلى الاتحاد للمصادقة عليها. وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة المشتركة، التي شكلتها المركزيتان، وعهد إليها بصياغة جوابهما حول المشروع، في إطار التنسيق المشترك بينهما، بعثت، الأسبوع الماضي، التعديلات المقترحة حول المشروع، مشيرة إلى أن المركزيتين تنتظران جواب هيئة "الباطرونا" في غضون الأسبوع الجاري، قصد تحديد موعد للتوقيع على الميثاق بشكل رسمي. وأوضحت المصادر ذاتها أن عضوا من الفدرالية الديمقراطية للشغل، وآخر من الكونفدرالية الديمقراطية، اجتمعا مع عضو من "الباطرونا"، الأسبوع الماضي، وعرضا عليه التعديلات المقترحة على المشروع، مشيرة إلى أن عضو اتحاد المقاولات اعتبر أن التعديلات المقترحة جدية بصفة عامة. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقع، أخيرا، ميثاقا اجتماعيا مع مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما وقع الميثاق ذاته، مع مركزيتي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بهذا الخصوص، إن الاتحاد الوطني وقع على الميثاق الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة والعمل اللائق مع الباطرونا، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يدخل في إطار تطور العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين، خاصة العلاقة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبين المركزيات النقابية، المبنية على خلق إطار للتشاور والعمل المشترك، من أجل الالتزام بحماية حقوق المقاولة وحقوق العمال. وأوضح يتيم، في تصريح ل "المغربية"، أن هذا الميثاق الاجتماعي يعد بمثابة عقد جديد مبني على الوقاية في نزاعات الشغل، والتدخل من أجل فض هذه النزاعات بطريقة استباقية قبل أن تستفحل وتصل إلى القضاء، وأنه ينص على "التعاون من أجل خلق الشروط التي تحث كل طرف من الأطراف كي يقوم بواجباته وحقوقه من أجل تطبيق القانون، وحماية حق العمل، وحقوق الشغيلة". وأبرز يتيم أن الميثاق يتضمن مجموعة من الآليات، من بينها لجنة مشتركة ولجان موضوعاتية، ستعمل على تفعيل هذا الاتفاق، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. من جهة أخرى، أفاد بلاغ لهيئة الباطرونا، أن الميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة والعمل اللائق الموقع من قبل مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وحميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يهدف إلى "تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية".
