الرميد: نجاعة منظومة العدالة مدخل أساسي لتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتنمية

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد٬ يوم الجمعة المنصرم، بطنجة٬ أن نجاعة منظومة العدالة تشكل مدخلا أساسيا لتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتنمية وتشجيع المبادرة الحرة.
وقال الرميد، في كلمة له في إطار أشغال الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ إن تأهيل قضاء الأعمال٬ وهو موضوع الندوة٬ يعد أمرا ضروريا لتوفير الأمن القضائي في ميدان الأعمال٬ وبالتالي تشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل.
وأشار الوزير إلى أن الدستور الجديد نص على ضمان الدولة لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر٬ وسهرها على ضمان تكافؤ الفرص للجميع٬ وعزز ذلك بالنص على عدة آليات على المستوى القضائي وهيئات الحكامة والتقنين كفيلة بتحقيق تلك الخيارات الأساسية في ميدان الاقتصاد والاستثمار.
وأضاف أن تنزيل هذه المقتضيات الدستورية وإصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها يوجد في صدارة أوراش الإصلاح الكبرى التي تعرفها المملكة٬ بالنظر للدور الحيوي للقضاء في المجتمع الديمقراطي المعاصر٬ والمساهمة الفعالة للعدالة المعاصرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الوزير بأن من أهم الإجراءات المتخذة في ميدان دعم الاستثمار وتشجيعه٬ إنشاء محاكم تجارية بالمغرب سنة 1997، التي قامت بدور مهم في مجال الفصل في المنازعات التجارية بكفاءة ملحوظة، سواء من حيث سرعة تصريف القضايا أو من حيث مستوى الأحكام الصادرة بشأنها٬ مشيرا في المقابل إلى أنه جرى الوقوف على صعوبات في هذا الإطار، من حيث عدم تعميم المحاكم التجارية على كل أنحاء المملكة ومشكل التخصص وقلة الموارد البشرية.
ويشارك في هذه الندوة التي تنظم على مدى يومين٬ مجموعة من رجال الأعمال والمحامين المتخصصين في قانون الأعمال٬ وممثلون عن مكاتب الافتحاص والاستشارة٬ وباحثون جامعيون وممثلو الجسم القضائي.
وأبرز المشاركون في الجلسة الأولى لهذه الندوة٬ على الخصوص٬ أهمية التكوين في مجال قانون الأعمال وعالم المقاولة بصفة عامة٬ وهو التكوين الذي يجب أن يقتصر فقط على القضاة بل يستفيد منه، أيضا، مجموع مكونات منظومة العدالة.