دعا وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، إلى "اتحاد اقتصادي مقدس" بين بلدان المغرب العربي٬ باعتباره بديلا يحفز الاندماج والتكامل ومن شأنه ضمان "استقرار مستدام"، ورفع مختلف التحديات التي تواجه المنطقة٬ بعد عامين من التحولات العميقة، التي أحدثها "الربيع العربي". واعتبر نزار بركة، في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوموند" الفرنسية٬ أنه "يجب أن تكون دول المنطقة في وضع يمكنها من ضمان استقرار دائم لتعبئة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الدولية اللازمة لإقلاع اقتصادياتها واستعادة التوازنات الأساسية". وأضاف أن امتداد الأزمة على المدى الطويل٬ سيما في أوروبا٬ تؤثر اليوم بشكل "ميكانيكي" على دينامية الإقلاع الاقتصادي في بلدان المغرب العربي٬ مسفرة عن حاجة ماسة إلى توفير "وسائل تكميلية" لضمان نمو مدعم٬ من ضمنها "إمكانات النمو الداخلي التي توفرها منطقة مندمجة بشكل أفضل يتعين استغلالها في أسرع وقت، باعتبارها أمرا جوهريا". وأبرز بركة أن خيار التكامل الاقتصادي٬ الذي يتطلب قرارا سياسيا٬ يمكن أن يتجسد حول "ميثاق مغاربي للنمو" يتجاوز في الوقت ذاته "الأجندات الخاصة٬ وتنافس الجيران٬ في إطار طموح مشترك ومشروع مجمع قوامه الرخاء المشترك وإرساء مجتمع ثقة جنوب المتوسط". وحسب الوزير٬ فإن فوائد هذا "الاتحاد الاقتصادي المقدس" ستكون "حاسمة في تعزيز مختلف مسلسلات الانتقال بالمغرب العربي وضمان مزيد من الهدوء لإرساء ديمقراطياتها"٬ مبرزا أن هذا "النموذج الاقتصادية البديل"، سيساهم بالتالي في توطيد الاستقرار اللازم بين دول المنطقة٬ وسيكون له بالتالي "أثر فوري غير مباشر" على المنطقة الأورومتوسطية برمتها. وأوضح أن "المؤهلات التنافسية لبلدان المغرب العربي٬ واندماجها الاقتصادي، وكذا الدينامية الجديدة للتموقع المشترك الذي تدعمه باريس٬ ستكون بمثابة روافع ستمكن من بلوغ تنافسية شمولية أفضل بالمنطقة الأورومتوسطية"٬ مشيرا إلى أن "المنطقة يمكن أن تواجه، أيضا، تحديات أمنية وجيوستراتيجية يطرحها محيطها، خاصة الأزمة في مالي التي دخلت مرحلة حاسمة". وأكد بركة أن "المغرب العربي من خلال انخراطه بشكل أفضل في تسوية أزمة الساحل٬ واضطلاعه بدور الجسر بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط٬ سيعود للاضطلاع بمهمته الأساسية ليصبح ملتقى إقليميا٬ ومحفزا لخلق الثروة وقطبا للاستقرار"٬ مضيفا أن المغرب٬ بالنظر إلى قربه الحضاري وعلاقاته التاريخية مع منطقة الساحل "قادر على تقديم مساهمته في إرساء مناخ الاستقرار في المنطقة". وخلص إلى أن المغرب القوي بمؤهلاته الديمقراطية والاستقرار السياسي٬ قادر، أيضا، على "المشاركة بفعالية في تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي على المستوى المغاربي٬ وتيسير علاقة متناغمة بين الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء٬ والتوفيق بين القدرة على الاستثمار في دول الخليج مع إمكانات النمو في الجنوب٬ وفقا لمخطط ثلاثي".