تتواصل لعبة شد الحبل بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، إذ قرر المكتب الوطني للنقابة التصعيد من جديد، اليوم الجمعة، بتنظيمه وقفات احتجاج في كل محاكم المملكة ستتلوها "مسيرات سلمية انطلاقا من مقرات محاكم الاستئناف نحو أقرب المساجد يتلى خلالها اللطيف، ويؤدى قسم الحريات والحقوق النقابية أمام بيوت الله". ويأتي هذا التصعيد، بعدما فشلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في رأب الصدع بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم دخولها على خط الصراع والتصعيد القائم بين الطرفين منذ مدة، بسبب المشاكل التي يعرفها القطاع، على رأسها قرار وزارة العدل الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. وأعلن المكتب الوطني استمرار شغيلة العدل المنتمية إلى النقابة في "الامتناع عن الساعات الإضافية والديمومة مادامت غير مؤدى عنها، وكذا طبع الأحكام، باعتباره ليس من مهام هيئة كتابة الضبط، إضافة إلى الامتناع عن حمل الملفات خارج المكاتب، لأن موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ليسوا أعوانا لأحد". ويأتي هذا التصعيد، حسب مصدر من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في سياق "مجابهة التجبر والقهر، واستهداف قوت المغلوبين على أمرهم من موظفات وموظفي الشغيلة المغربية ذوي الدخل المحدود". وأعلن المصدر ذاته أن النقابة "ترفض بشكل قاطع القرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين". من جهة أخرى، أكد المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "تشبث شغيلة العدل بحقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية والاجتماعية"، معلنا أن كل "أساليب القمع والترهيب والتضييق على النقابيين بالقطاع لن تثنينا على المضي قدما في مسار تحرير حقوقنا وتحصين مكتسباتنا".
