في خطوة نضالية أخرى، قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المغرب صباح يوم الجمعة 11 دجنبر 2012 وتنظيم مسيرات سلمية انطلاقا من مقرات محاكم الاستئناف نحو أقرب المساجد، يتلى خلالها اللطيف ويؤدى قسم الحريات والحقوق النقابية أمام هذه المساجد. وقرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع يوم السبت الماضي، الاستمرار في الامتناع عن الساعات الإضافية والديمومة مادامت غير مؤدى عنها. والامتناع أيضا عن طبع الأحكام باعتباره ليس من مهام هيئة كتابة الضبط والامتناع عن حمل الملفات خارج المكاتب. على اعتبار أن موظفي هيئة كتابة الضبط ليسوا بأعوان. في ذات السياق عبرت القيادة النقابية للفيدرالية في قطاع العدل عن اعتزازها بحجم الاستجابة الواسعة المسجلة بمختلف محاكم المغرب خلال وقفات يوم الجمعة 7 دجنبر 2012، وكذا بالانخراط الواسع لشغيلة العدل في اليوم الوطني الاحتجاجي الذي دعت له الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كما جدد المكتب الوطني باسم الشغيلة العدلية رفضه للقرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الاضراب من أجور المضربين، ويعتبر هذا الاستهداف غير الشرعي لحق أطره الدستور، محاولة للاستقواء على الفئات الضعيفة الدخل وتقديمها كبش فداء للتغطية على الفساد . مؤكدا تشبثه بحقوق الشغيلة كاملة وفي مقدمة ذلك الحقوق الدستورية والاجتماعية.