يبدو ان خط العودة بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وعبد الصادق السعيدي الكاتب العام لفيدرالية العدل قد وصل إلى اللعودة، فبعد إصرار مصطفى الرميد مساء أمس خلال اجتماع برلماني لمناقشة ميزانية وزارة العدل والحريات على الاقتطاع من اجور المضربين، صعدت النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي من لهجتها اتجاه الوزير الإسلامي دعت في بيان توصلت كود بنسخة منه إلى تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة صباح يوم الجمعة 14 دجنبر 2012. كما دعت النقابة في سابقة هي الأولى من نوعها إلى تنظيم مسيرات سلمية انطلاقا من مقرات محاكم الاستيناف نحو أقرب المساجد يتلى خلالها اللطيف ويؤدى قسم الحريات والحقوق النقابية أمام بيوت الله. النقابيون دعوا إلى الاستمرار في الامتناع عن الساعات الاضافية و الديمومة مادامت غير مؤدى عنها، الامتناع عن طبع الأحكام باعتباره ليس من مهام هيئة كتابة الضبط، فضلا الامتناع عن حمل الملفات خارج المكاتب فموظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط ليسوا بأعوان لأحد.