أصدرت لجنة العمل من أجل مساندة مصطفى سلمى، أول أمس الاثنين، بيانا دعت فيه المنظمات الحقوقية الوطنية والأجنبية إلى الوقوف من جديد إلى جانب المناضل الصحراوي، مصطفى سلمى، الذي أبعدته جبهة البوليساريو عن المخيمات مصطفى سلمى يبدأ إضرابا عن الطعام في نواكشوط بموريتانيا (خاص) بعد اختطافه واعتقاله، قبل نحو 22 شهرا، حيث يوجد في منفاه القسري بموريتانيا، منذ دجنبر 2010. وجاءت دعوة اللجنة في أعقاب تنفيذ مصطفى سلمى قراره، أمس الثلاثاء، بالدخول في إضراب إنذاري عن الطعام، احتجاجا على تجاهل قضيته واستمرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في التغاضي عن طلبه السماح له بالعودة إلى المخيمات بين أسرته وأهله، بعدما كانت المفوضية تسلمته من جبهة البوليساريو، التي اختطفته واعتقلته، بسبب إعلانه دعم مقترح الحكم الذاتي في غشت 2010. وجاء في بيان لجنة العمل من أجل مساندة مصطفى سلمى، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المناضل المبعد الصحراوي، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، دخل في إضراب عن الطعام أمام مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بموريتانيا، ابتداء من العاشرة صباحا من يوم أمس الثلاثاء"، وجاء أيضا في البيان أن "الظروف التي قرر فيها مصطفى سلمى الشروع في إضرابه عن الطعام، تعتبر قاسية من حيث المكان غير الآمن (شارع قبالة مبنى بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في نواكشوط)، في ظل موجة الحر، التي تجتاح المنطقة في هذه الأيام، إضافة إلى انتشار البعوض والحشرات السامة". ونبهت لجنة العمل من أجل مساندة مصطفى سلمى إلى الخطر الذي يتهدد صحة المناضل الصحراوي، معلنة وقوفها إلى جانبه ومساندتها الكاملة له في معركته من أجل الحصول على وثائق تمكنه من السفر والتنقل مثله مثل كل إنسان حر في هذا العالم". كما حملت اللجنة المجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض إليه من إهمال ومصادرة للحقوق الإنسانية، وطلبت من كل أحرار العالم ومن المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية التدخل لتمكين مصطفى سلمى من الحصول على كافة حقوقه، التي يكفلها له القانون الدولي". وناشدت أيضا، "كل الخيرين في العالم التدخل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمنظمات الدولية المعنية بملف المناضل مصطفى سلمى، لإيجاد مخرج له يضمن له التنقل والالتقاء بذويه واختيار المكان المناسب لعيشه مثله مثل سائر البشر". وطالبت اللجنة، من خلال بيانها، الأمين العام الأممي، بان كي مون، بالتحقيق في "الممارسات المشبوهة في ملف مصطفى سلمى، وكل القاطنين في مخيمات تندوف، الذين يواجهون مصيرا سيئا في ظل الممارسات القمعية لجبهة البوليساريو"، داعية إلى إجراء "تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكب في حق الصحراويات والصحراويين داخل تلك المخيمات، التي تعد أبشع مكان على وجه الأرض، في ظل الإهانات التي يتعرضون لها من قبل أعوان السلطة الجزائرية ومليشيات البوليساريو". وفي الختام، ناشدت لجنة العمل من أجل مساندة مصطفى سلمى الشعب المغربي الوقوف "وقفة رجل واحد من أجل حل مشكل شخص مغربي مضرب عن الطعام لأجل الوطن الواحد من طنجة إلى لكويرة"، مذكرة بالموقف المشرف للمغاربة، نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا إزاء القضية الوطنية وإزاء إخوانهم الصحراويين، الذين يعانون الظلم والحرمان والشتات، بسبب التفرقة العنصرية، التي انخرطت فيها جبهة البوليساريو، خدمة لأجندة النظام الجزائري، والتي قال بشأنها مصطفى سلمى كلمته وأيد مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء معاناة الصحراويين وتخليص المنطقة من طاعون اسمه البوليساريو.