طعن أعضاء في مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال اجتماع لجنة الميزانية، الثلاثاء الماضي، في مناقشة مشروع الميزانية من قبل المجلس، معتبرين أنها مسألة غير قانونية بسبب عدم احترام المدة المخصصة في المادة 18 من الميثاق الجماعي بخصوص الفترة القانونية لمناقشة ميزانية المجالس الجماعية. وقال مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة (لا منتم) إنه وقع التأكيد، خلال اجتماع لجنة الميزانية، على "عدم قانونية مناقشة مشروع الميزانية، لأنه لم يحترم المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 18، والتي تنص على عرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعتها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر". وأضاف رهين، في تصريح ل"المغربية"، أن "العديد من المنتخبين يرون أنه لا يمكن مناقشة الميزانية، حتى لو عقد المجلس دورته في الأسبوع المقبل"، وقال "لم نتوصل باستدعاء لهذه الدورة، ولا يمكن أن نناقش مشروع الميزانية بسبب ما جاء في المادة 18". وأكد منتخبون بالمجلس أن "القانون يسمح بالاعتماد على ميزانية السنة الماضية، في حالة وقوع مشاكل حالت دون مناقشة الميزانية الحالية"، لكنهم يعتبرون أن عدم مناقشة ميزانية أكبر مجلس جماعي بالمغرب دليل على وجود أزمة تسيير في هذا المجلس، داعين إلى اتخاذ تدابير حقيقية لحل الأزمة. وكان أعضاء بمجلس مدينة الدارالبيضاء استبعدوا عقد دورة في الأسبوع المقبل. وتنص المادة 58 من الميثاق الجماعي على أن "المجلس الجماعي يجتمع، وجوبا، أربع مرات في السنة في دورة عادية، خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر، بدعوة مكتوبة من رئيسه، ومصحوبة بجدول الأعمال، ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل". وتتكون أغلبية العمدة محمد ساجد من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية، والتجمع الوطني للأحرار، وفي المعارضة توجد أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والحزب العمالي. وتشكل المجلس عقب الانتخابات الجماعية، في يونيو 2009.
