تأجلت الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لتتوالى أزمات دورات المجلس، إذ تعود آخر دورة عقدها إلى أكتوبر 2010. وقال المستشار مصطفى رهين (لا منتمي)، إن تأجيل هذه الدورة سيجعل مسألة منح المقاطعات معلقة إلى أجل غير مسمى. وأوضح رهين، في تصريح ل"المغربية"، أنه "كانت هناك رغبة لدى الأغلبية لتأجيل هذه الدورة، على اعتبار أن جزءا كبيرا من أعضاء هذه الأغلبية لم يحضروا للدورة، ما أدى إلى رفعها". وتكون أغلبية المجلس من أحزاب الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية. وعزا المستشار عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، الذي يشكل المعارضة، إلى جانب حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، سبب تأجيل الدورة إلى عدم عقد اجتماعات اللجان، وقال "إذا كان الميثاق الجماعي ينص على عقد اجتماعات اللجان قبل عقد الدورات، فإننا لم نستدع لاجتماعات اللجان، ولا يمكن عقد أي دورة دون مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال خلال اجتماعات اللجان". وأضاف أنه "لا يمكن المصادقة على مشروع الميزانية دون دراسته، وباستثناء جدول أعمال الدورة، الذي يتضمن النقاط الثمانية، التي كانت مدرجة في الدورة الاستثنائية، إضافة إلى مشروع النقطة المتعلقة بمشروع الميزانية و منح المقاطعات، فإننا لم نتوصل بأي معطيات أخرى، تساعدنا على دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، خاصة مشروع الميزانية، فكيف يمكننا أن نصادق على مشروع لم نطلع عليه؟". ويعجز مجلس مدينة الدارالبيضاء منذ سنة عن عقد دوراته العادية والاستثنائية، بسبب الصراع بين أعضائه، ما أدى إلى تعطيل مجموعة من المشاريع الكبرى للمدينة.
