حذر منتخبون في مجلس مدينة الدارالبيضاء من عدم مناقشة ميزانية المدينة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، معتبرين أن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية، خاصة بالنسبة لأجور الموظفين، مؤكدين أنه ليس هناك مؤشرات على عقد هذه الدورة في وقتها. وقال مستشار جماعي من الأغلبية، ل"المغربية"، إن هناك حديثا في الكواليس بخصوص عقد دورة أكتوبر للمصادقة على الميزانية في نهاية هذا الشهر، وأضاف أن هذا الأمر غير محسوم فيه، خاصة أن اجتماعات لجان المجلس لم تعقد لحد الآن. واعتبر المنتخب أن "من بين الأسباب المؤدية إلى عرقلة المدينة عدم عقد لجان المجلس أي اجتماع، ما يجعل دورة أكتوبر مهددة بالفشل، قبل عقدها". وكانت آخر دورة عادية عقدها مجلس مدينة الدارالبيضاء في شهر أكتوبر من السنة الماضية، ليكون مصير الدورات الاستثنائية والعادية بعد ذلك الفشل، بسبب المشاحنات بين أعضاء المجلس، ما جعل المدينة تدخل، منذ سنة تقريبا، حالة من "البلوكاج"، كانت سببا في مطالبة أحزاب المعارضة، المشكلة من الاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي، وحزب الاستقلال، بحل المجلس بصفة نهائية. وكان مستشارون في المجلس استشاطوا غضبا، بسبب عدم منحهم الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي عطلت أشغالها قبل أيام، معتبرين أنه لو كانت هناك إرادة حقيقية في تجاوز المدينة لأزمتها، لكانت الوثائق في أيدي جميع أعضاء المجلس، إذ لا يمكن، حسب رأيهم، أن يقدموا شيكا على بياض لأي جهة. وتتكون الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية.
