استبعد أعضاء في مجلس مدينة الدارالبيضاء عقد دورة لمجلس المدينة في الأسبوع المقبل، معتبرين أن الأجواء الحالية في المجلس لا توحي بوجود رغبة لجمع الشمل وعقد دورة أكتوبر، المعلقة منذ شهرين. وقال حسن لقفيش، عضو مجلس المدينة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن "ما يجري حاليا في مجلس المدينة لا يعطي أي إشارة على نجاح المكتب المسير في عقد الدورة في الأسبوع المقبل". وأضاف في تصريح ل"المغربية"، أن "التحركات الحالية لن تنجح في عقد أي دورة، خلال الأسبوع المقبل". من جهته، اعتبر عبد الملك الكيحل، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، عن حزب العدالة والتنمية، أن العمدة محمد ساجد، ليس له "أي استعداد لجمع شمل المجلس". وقال الكيحل، في تصريح مماثل، إن "هناك رغبة لربح المزيد من الوقت، فلا يمكن عقد أي دورة إلا إذا حصل اتفاق على طي صفحة مجموعة من الخلافات". ويسعى مجلس مدينة الدارالبيضاء إلى عقد دورة يوم 12 يناير الجاري، من أجل المصادقة على بعض النقاط المعلقة، منذ دورة أكتوبر الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تنل استحسان أي جهة داخل المجلس، حيث تدفع أطرافه إلى ضرورة جمع شمل أعضاء المجلس قبل التفكير في عقد أي دورة. وعادت المطالبة بحل المجلس بصفة نهائية، وتطبيق الفصل 25 من الميثاق الجماعي إلى الواجهة، إذ اعتبرت مصادر من المجلس أن وزارة الداخلية مدعوة إلى التدخل، إما لإيجاد حل للأزمة الطويلة، أو تفعيل الفصل 25، الذي يؤكد أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية، وينشر بالجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر". ولم يعد مجلس مدينة الدارالبيضاء قادرا على عقد دوراته العادية، منذ أزيد من سنة، ضدا على المادة 58 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أن "المجلس الجماعي يجتمع، وجوبا، أربع مرات في السنة في دورة عادية، خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر، بدعوة مكتوبة من رئيسه، ومصحوبة بجدول الأعمال، ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل".
