عمقت الدورة الاستثنائية، التي رفعت أشغالها الثلاثاء الماضي، أزمة مجلس مدينة الدارالبيضاء، بعد أن كان عدد من المنتخبين يعتقدون أن الدورة ستكون فرصة للمصالحة بينهم، وطي صفحة الخلافات. ولم تسفر الدورة عن أي نتيجة، لتظل المشاريع الكبرى للمدينة معلقة. وقال أحد المنتخبين إن "عدم حصول المستشارين، خلال اجتماعات اللجان، على الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، أدى إلى فشلها". وأضاف أن "العديد من المنتخبين كانوا ينوون، في حالة عقد الدورة، عدم التصويت على النقاط، لعدم معرفتهم بتفاصيل القضايا المدرجة في جدول الأعمال". وأوضح المنتخب في مجلس المدينة "طالبنا، في اجتماعات اللجان، خلال الأسبوع الماضي، بمدنا بالوثائق، لكن ذلك لم يحدث، ويمكن القول إن مجلس مدينة الدارالبيضاء يعيش آخر أيامه، ولم يعد هناك مجال للحديث عن معارضة وأغلبية، فالجميع يتفق على أن مجلس المدينة يمر بأزمة خانقة، أصبحت تتطلب تطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، القاضية بحل المجلس بصفة نهائية". وتنص المادة 25 من الميثاق الجماعي على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل، ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية، وينشر بالجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر". وكانت الحلقة الأولى من الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء علقت بعد مطالبة أعضاء المجلس بمناقشة ودراسة جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال في لجان المجلس، قبل الحسم فيها خلال الدورات، إلا أن اجتماعات اللجان لم تسفر عن أي نتيجة، ما أدى إلى رفع الشوط الثاني من الدورة، أول أمس الثلاثاء، بمبرر عدم اكتمال النصاب القانوني، ليجد المنتخبون أنفسهم في بداية الطريق، مرة أخرى.
