صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع توصية تجدد دعم الأممالمتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء وتدعو مجددا "كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وكذا مع بعضها البعض". وأكد مشروع التوصية أن الجمعية العامة "تدعم مسلسل المفاوضات، الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007)، وزكته قرارات مجلس الأمن 1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول" من قبل الأطراف، مشيرا إلى الدعم المعبر عنه من طرف الجمعية العامة خلال دورتها السابقة. وبموجب هذه التوصية، التي سيجري تبنيها، بشكل نهائي، خلال جلسة عامة للجمعية العامة، "تسجل الدول الأعضاء الجهود المبذولة والتطورات منذ سنة 2006"، في إشارة، مرة أخرى، إلى الدينامية، التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي. كما أعربت عن ارتياحها ل"تعبير الأطراف عن التزامها بمواصلة إبداء إرادتها السياسية، والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا"، وكذا في المفاوضات التي سبق وانخرطت فيها الأطراف تحت رعاية الأممالمتحدة. وعبرت الجمعية العامة عن "ارتياحها لانعقاد ثمانية اجتماعات غير رسمية بين الأطراف في غشت 2009، بدورنستاين بالنمسا، وفي فبراير 2010، في مقاطعة وستشتستر (الولاياتالمتحدة)، وفي نونبر ودجنبر 2010، في لونغ آيلاند (نيويورك)، وفي مارس 2011، في مليحة (مالطا)، ومرة أخرى في لونغ آيلاند في يونيو ويوليوز 2011، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، بهدف التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات". ويعتبر المراقبون أنه بتجديد تأكيدها لمضمون التوصية الصادرة السنة الماضية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، فإن اللجنة الرابعة تبدي دعما واضحا ومتجددا للمفاوضات، التي تحتل فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكانة مركزية، باعتبارها مقترحا توافقيا وواقعيا.
