استمعت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، إلى مزيد من الشهود في محاكمة الرئيس حسني مبارك، بشأن قتل متظاهرين، بعدما أشار شهود من الشرطة، ومن وزير الداخلية السابق، هذا الأسبوع، إلى أنه لم تصدر أوامر بإطلاق النار وعبر أحد محامي أسر الضحايا عن خيبة أمله إزاء الشهود، الذين أدلوا بأقوالهم، يوم الاثنين الماضي في الجلسة، التي حضر فيها مبارك على سرير طبي، في قفص الاتهام. وقال المحامي إنهم غيروا أقوالهم التي أدلوا بها قبل المحاكمة. ويحاكم مبارك (83 عاما) بتهم تتصل بقتل المتظاهرين، خلال الانتفاضة، التي استمرت 18 يوما، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية، وإهدار المال العام. ويحاكم معه، بتهم تتصل باستغلال النفوذ، ابناه علاء وجمال. كما يحاكم معه، بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار ضباط الشرطة. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف، خلال الانتفاضة بالذخيرة الحية، وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيلة للدموع. واستخدمت الشرطة، في محاولة سحق المظاهرات، مدافع المياه، والعصي الكهربية، والهراوات. وقال اللواء حسين سعيد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي سابقا، وهو شاهد إثبات للمحكمة، يوم الاثنين، إنه لم يسمع، خلال سنوات خدمته الثلاثين في الأمن، عن أوامر أصدرت إلى القوات باستعمال الذخيرة الحية ضد محتجين. وقال للمحكمة إن قوات مكافحة الشغب لم تكن مسلحة بأسلحة آلية، في اليوم الأول للمظاهرات، التي اندلعت يوم 25 يونيو، لكنه قال، لاحقا، في شهادته، إن الجنود، الذين يتولون حراسة سيارات الشرطة، يحملون هذه الأسلحة. وقال شاهدان آخران من الشرطة إنهما أمرا "بضبط النفس" أثناء الانتفاضة. واندلعت اشتباكات خارج المحكمة، أثناء الجلسات الثلاث السابقة من المحاكمة، التي بدأت في الثالث من غشت. وأعلن التلفزيون الرسمي المصري عن انطلاق الجلسة الرابعة لمحاكمة حسني مبارك، صباح أمس الأربعاء، وعرض صور للرئيس السابق، لدى وصوله إلى قاعة المحكمة، على سرير نقال في سيارة إسعاف، حيث استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود إثبات. وخلافا للجلستين الأولتين، لم يعد التلفزيون يبث وقائع المحاكمة مباشرة، بعد أن قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، القاضي أحمد رفعت، منع أي تصوير تلفزيوني أو فوتوغرافي. كما لم تقع أي اشتباكات أمام باب أكاديمية الشرطة (في ضاحية القاهرةالجديدة بشرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحاكمة، خلافا للجلسات السابقة، خصوصا الجلسة الثالثة، التي شهدت صدامات واسعة بين أسر الشهداء، من جهة، وأنصار مبارك والشرطة، من جهة أخرى. وتجمع أمام أكاديمية الشرطة بضع عشرات من مشجعي كرة القدم، الذين وقعت صدامات بينهم وبين الشرطة، مساء الثلاثاء في ملعب القاهرة. وكان مشجعو الكرة يرددون هتافات يؤكدون فيها أنهم سيشاركون في تظاهرة دعت إليها بعض الأحزاب، وائتلاف شباب الثورة، يوم غد الجمعة في ميدان التحرير، وهي التظاهرة التي أطلق عليها الائتلاف، في موقعه على شبكة الفايسبوك، اسم "جمعة تصحيح المسار". واندلعت الاشتباكات في ملعب القاهرة، فور انتهاء مباراة بين فريقي الأهلي وكيما أسوان، بين الشرطة والمشجعين، الذين كانوا يرددون هتافات ضد مبارك، والعادلي، ووزير الداخلية الحالي، منصور العيسوي. وأكد الائتلاف أن لهذا التظاهرة عدة مطالب، أبرزها "الوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة، بعد انقضاء ستة أشهر التي وعد بها، وتعديل قانون الانتخابات التشريعية، بشكل كامل، إذ يمكن القانون الحالي أصحاب النفوذ المالي، والعصبيات القبلية، من السيطرة على مجلس الشعب". ويدور جدل، في مصر، منذ بضعة أسابيع، حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يعتمد نظاما مختلطا يقضي بانتخاب نصف أعضاء البرلمان بالقائمة النسبية، والنصف الآخر بالنظام الفردي.
