خرج أزيد من 50 ألف مشارك، يمثلون مختلف الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني، مساء أول أمس الأحد، في مسيرة شعبية حاشدة مؤيدة لمشروع الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي الجمعة المقبل. ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ساحة الكتبية، وجابت شارع محمد الخامس في اتجاه ساحة 16 نونبر بحي جيليز، الأعلام الوطنية، وصور جلالة الملك محمد السادس، ولافتات تعبر عن دعمهم اللامشروط لمشروع الدستور. واستمرت أزيد من ساعتين، ردد المشاركون خلالهما شعارات تدعو إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، في خطاب إلى الشعب المغربي، يوم 17 يونيو الجاري. وتميزت المسيرة، التي انطلقت في السابعة والنصف مساء، بمشاركة واسعة للجماهير الشعبية، وبعض المنظمات النسائية وعدد من المحامين، في أجواء سلمية، ودون تسجيل أي أحداث شغب. وسهرت اللجنة التنظيمية على نجاح التظاهرة، إذ أجمع المشاركون على الإيجابيات والمستجدات في مشروع الدستور، مثل توسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، ودسترة حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل، وتكريس فصل السلط. في المقابل، نظمت حركة 20 فبراير، التي كانت مدعومة من أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، وهيئات حقوقية ونقابية، مسيرة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 400 شخص، ينتمون إلى مختلف مناطق جهة مراكش تانسيفت الحوز، انطلقت من ساحة باب دكالة في اتجاه حي الداوديات، والتزمت قوات الأمن بمراقبة هذه المسيرة من بعيد، والحرص على عدم خروجها عن مسارها السلمي، إلى أن أعلن اختتامها. وعبر شباب حركة 20 فبراير، في بيان، عن "استمرارهم في النضال، إلى حين تحقيق مطالبهم، مثل مساءلة ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وانتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية".