من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، يوم 30 يونيو الجاري، في عقد جلسات محاكمة المتهمين في التفجير الإرهابي بمقهى "أركانة" في مراكش، يوم 28 أبريل الماضي. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بسلا أنهى الأبحاث في الملف، وقرر إحالة سبعة أشخاص، بمن فيهم المتهم الرئيسي، عادل العثماني، على غرفة الجنايات المكلفة بالقضايا الإرهابية لدى المحكمة نفسها. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين السبعة أحيلوا على غرفة الجنايات، ووجهت تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ". وكان قاضي التحقيق أنهى، في ماي الماضي، الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين في هذا الملف، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال بمكناس، في ثلاث مجموعات. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المشتبه بهم، يوم 18 ماي الماضي، على الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية. وذكرت مصادر أمنية أن اثنين من هؤلاء المتهمين سبق أن حاولا، مرات كثيرة، السفر للجهاد بالشيشان والعراق، وحاولا مرتين الالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا، لكن جميع محاولاتهما باءت بالفشل، وعادا إلى المغرب. وكان عدد من عائلات الضحايا بمراكش، وبعض الصناع التقليديين والباعة بمراكش وآسفي، حضروا، خلال جلسات التحقيق مع المتهمين، من أجل تفعيل الإجراءات القانونية لتنصيب أنفسهم كأطراف مطالبة بالحق المدني في القضية، على اعتبار أنهم تضرروا من تفجير مقهى أركانة بمراكش. يذكر أن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بساحة جامع الفنا بمراكش، يوم 28 أبريل الماضي، تسبب في مقتل17 مغربيا وأجنبيا، وإصابة 21 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
