لقاء بطنجة حول العدالة الانتقالية بين الدول

يعقد "مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل" لقاء مغلقا مع أكاديميين وسياسيين وحقوقيين، لمناقشة وثيقة "ميثاق العدالة الانتقالية بين الدول"، بمدينة طنجة يومي 18 و 19 فبراير الجاري.
وقال المركز إن هذا النشاط يأتي تتويجا لأربع سنوات من اشتغاله على ملفات تربط علاقة المغرب بمحيطه الجيوسياسي، في أبعادها السياسية والحقوقية.
ويتضمن ميثاق المركز ديباجة حول "العدالة الانتقالية بين الدول: مقاربة منهجية"، ورد فيها أنه، بمبادرة من مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والباحثين والمهتمين، أنشئت مؤسسة حقوقية سياسية، تهتم بتكييف وتأصيل مقاربة "العدالة الانتقالية" من أجل معالجة القضايا التاريخية العالقة بين المغرب ودول محيطه الجيوسياسي، الذي يضم الدولتين، اللتين استعمرتاه، فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا، اللتين تأثرت علاقتهما بالمغرب، نتيجة المرحلة الاستعمارية.
وجاء في الديباجة أن مسلسل إنشاء هذا المركز استمر أكثر من أربع سنوات، انعقدت خلالها، بالمغرب وخارجه، لقاءات ومناظرات وأيام دراسية، انفتحت على عدد كبير من الأكاديميين والباحثين متعددي التخصصات، وعلى فاعلين جمعويين وحقوقيين وشخصيات فكرية وسياسية، وهيئات وطنية ودولية .
ويقول "مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل" إنه يعتمد، في تعريفه للعدالة الانتقالية، التعريف نفسه، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة، من خلال تقرير السكرتير العام المعروض أمام مجلس الأمن، والذي أبرز فيه أن العدالة الانتقالية هي "حزمة كاملة من السيرورات والآليات المختلفة، التي يجري إعمالها من طرف مجتمع ما، لمحاولة مواجهة الابتزازات الضخمة، التي ارتكبت في الماضي، من أجل تحديد المسؤوليات، وإحقاق العدالة، وتوفير المصالحة".