نص التقرير الذي أنجزه مركز «الذاكرة المشتركة» برئاسة عبد السلام بوطيب. مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل: * التأسيس: تتويجا لسنتين من التفكير الهادئ والعميق ومن التناظر والاتصالات والمشاورات التي باشرتها ثلة من الحقوقيين والمثقفين والأكاديميين والفعاليات السياسية والمدنية الهادفة إلى إيجاد صيغ لبناء إطار مدني ذي أبعاد حقوقية وسياسية وفكرية، يتناول بالموضوع صيغ إعادة بناء الذاكرة المشتركة للمغاربة مع مكونات محيطهم الجغرافي والسياسي بهدف إيجاد سبل بناء مستقبل عادل. * الأهداف : المركز جمعية متخصصة فى الاشتغال على قضايا الذاكرة المشتركة للمغاربة مع مكونات محيطهم الجغرافي والسياسي، في أبعادها الحقوقية والسياسية و التنموية كموضوع. وبالقضايا المرتبطة بالذاكرة والذاكرة المشتركة كمعرفة ومجال اختصاص . 1 - القيام بأنشطة البحث والدراسة و التناظر حول الذاكرة المشتركة في أبعادها الحقوقية والسياسية والتنموية؛وبلورة خطة منهجية لمعالجة القضايا المرتبطة بالذاكرة المشتركة مستلهمة من منهجية العدالة الانتقالية كما بلورتها المنظمات الدولية وعلي رأسها المركز الدولي للعدالة الانتقالية . 2 - مقاربة المصالح المشتركة والقضايا المرتبطة بالذاكرة والذاكرة المشتركة للبلدان موضوع اشتغال المركز بما يساعدها على بناء مستقبل لتعايش إنساني جديد يقوم على العلاقات الندية والاحترام المتبادل والتعاضد. 3 - العمل على ترسيخ وتنمية قيم التضامن والتفاهم بين بلدان موضوع اشتغال المركز من أجل صون السلم، وتقوية الصداقة بين الأمم، والشعوب الأصلية، والمجموعات العرقية والقومية والإثنية والدينية واللغوية. فى الوسائل : يسعى المركز إلى تحقيق أهدافه المذكورة سابقا، باستعمال كافة الوسائل التي تسمح بها التشريعات الجاري بها العمل للأشخاص الاعتباريين وخصوصا منها: 1 - إعداد ونشر البحوث والدراسات حول قضايا الذاكرة المشتركة 2 - عقد الندوات واللقاءات الفكرية، وتنظيم حلقات التناظر بنزاهة علمية 3 - التعاون والتنسيق مع الهيآت والمنظمات المحلية و الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك 4 - إصدار الكتب والنشرات في المجالات المرتبطة بالذاكرة المشتركة. 5 - تقديم الاستشارات والخبرة والتكوين في القضايا ذات الصلة باختصاصات المركز، مع التركيز على الأجيال الجديدة للإسهام في خطط التنمية والتطور الديمقراطي والتآخي بين الشعوب والتضامن الأممي لكن ما هي القيمة المضافة لمركز الذاكرة المشتركة والمستقبل ؟ - بلورة خطط منهجية لإيجاد الحلول الممكنة لأسئلة الذاكرة المشتركة باعتبار الذاكرة هي الماضي الذي لا يريد أن يمضي، الماضي الذي يعكر صفو الحاضر ويؤثر سلبا على بناء المستقبل والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم أي بناء منهجية خاصة تمكننا من القطع مع إرث هذا الماضي من خلال اعتماد مقاربة ما وتأصيلها في هذا المجال بين الدول والأمم والشعوب . هل يمكن تطويع مقاربة العدالة الانتقالية والعمل بمرتكزاتها لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي مورست ابان المرحلة الاستعمارية وما نتج عنها من اختلالات ذات أبعاد سياسية و اقتصادية وحقوقية . قبل الخوض في محاولة التطويع هذه ضروري الاشارة الى أن : المحيط الجيوسياسي للمغرب واسع وتوترات الماضي مع هذا المحيط أوسع.وأثر هذه التوترات على الحاضر مؤكدة فى أكثر من ملف وأثره على مستقبل المغرب بهذا المحيط لا ريب فيه. لذا اخترنا فى المركز أن نشتغل على الأمد المتوسط - كنموذج - على العلاقة المغربية الإسبانية من أجل بلورة منهجية تساعدنا على تخطي أثر هذا الماضي الذي يربك الحاضر ويرهن المستقبل برمته. العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية موضوع محكوم بثلاثة مكونات :حقوق الإنسان ؛ القانون ؛ السياسة . ترتكز العدالة الانتقالية على الأقل على خمس مقاربات : - الكشف عن الحقيقة - جبر الأضرار - حفظ الذاكرة - المساءلة - التأسيس للمستقبل . و تشمل كذلك : -التحليل النقدي لمشكل الإفلات من العقاب ؛ -فهم المبادرات التي تستهدف المصالحة ؛ -إدماج بعد النوع في تحليل ومعالجة ماضي الانتهاكات ؛ هل تصلح هذه المنهجية لمعالجة قضايا الذاكرة المشتركة بين المغرب و اسبانيا ؟ بين المغرب واسبانيا على الاقل القضايا العالقة الآتية: - الدين التاريخي الاستعماري - سحق منطقة الريف بالغازات السامة - مساهمة المغاربة في الحرب الاهلية - سؤال مستقبل سبتة ومليلية وباقي التراب. قبل الخوض في هذه - المغامرة - المنهجية، ضروري أن أذكر بمقوله هامة مؤسسة للبحث عن الحقيقة ، والحقيقة هي اهم مرتكز من مرتكزات العدالة الانتقالية : «لا ينحصر الأمر في تقاسم معرفة ما حدث في الماضي وإعادة تملكه، بل يتعداه، عبر الجدل البناء، إلى التحفيز حاضرا، على إبداع معايير وقواعد عيش مشترك، يسهم الجميع من خلالها في بناء المستقبل » (ادريس بنزكري.) من هنا: فالتزام الصمت يعني أن الاطراف المعنية بسؤال المعالجة غير مؤهلة لذلك . هنا الامر لا ينطبق لا على المغرب ولا على اسبانيا : المغرب خاض تجربة المصالحة الداخلية بكل مخاطرها. اسبانيا تجربة ديمقراطية يشهد لها بالمناعة ونضج فاعليها السياسيين . لذا، فهدف المركز من مواجهة الماضي المشترك هو: 1 - تقوية العلاقة الثنائية ( العلاقة الثنائية بين الدول الديمقراطية أو الطامحة إلى التحول الديمقراطي لا يمكن أن تبنى على النسيان ) ؛ 2 - الواجب الأخلاقي في مواجهة الماضي بالنسبة للضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل. 3 - دور معرفة الماضي في بناء المستقبل وخطورة تجاهله المؤدية إلى مزيد من الأحقاد والضغائن واستمرار صناعة الصور السلبية عن الاخر ؛ 4 - تجنب تكرار مآسي الماضي . يهمنا من هذا التمرين المنهجي الصعب الوصول للإجابة عن السؤال الاتي : - ما هي طبيعة الانتهاك الحقوقي الذي مارسته اسبانيا عندما زجت قسرا بمغاربة فقراء، أميين ، بعيدين عن موضوع الصراع في حرب أهلية داخلية ،وكيف يمكن معالجته معالجة حقوقية تستمد آلياتها من آليات العدالة الانتقالية تحتكم الى مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون وقيم الديمقراطية وعلى الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ؟ أولى الخطوات هي البحث عن حقيقة مساهمة المغاربة في هذه الحرب : عندما يتعلق الامر بالبحث عن الحقيقة لمعالجة اختلالات حقوقية، فالأمر يختلف عن الحقيقة التي يبحث عنها المؤرخون عندما يشتغلون لوحدهم بناء على منهجية البحث التاريخي .ذلك أن البحث عن الحقيقة في مجال العدالة الانتقالية تتم بتعاون بين المؤرخ والحقوقي والقانوني ( في اطار مجموعة عمل واحدة ) والهدف عادة ما يكون هو الاجابة عن الاسئلة الاتية : - من أمر ؟ - من نفذ ؟ - من استفاد ؟. هل يمكن أن نطبق هذه المنهجية على سؤال مشاركة المغاربة في الحرب الاهلية الاسبانية ؟. الامر معقد جدا نظرا ل : - تعدد أنواع المشاركين : أغلبية مع الانقلابيين وأقلية مع الشرعية. - تعدد صيغ الاشراك : جنود نظاميون- تجنيد قسري - تطوع........ - طبيعة مساهمة الاغلبية - ضرب الديمقراطية و الشرعية . - طبيعة الجرائم المنسوبة الى - الضحايا- المغاربة : أي تداخل مفهوم الجلاد والضحية في هده الحالة .- طبيعة الوضعية السياسية : الاستعمار - دور حلفائه المحليين ...الخ - حساسية موضوع الحرب الاهلية الاسبانية في اسبانيا نفسها، نظرا لأن أهم الفرقاء السياسيين اليوم في اسبانيا لهم امتدادات في هذه الحرب. ورغم ذلك، فالإجابة عن هذه الاسئلة خطوة أساسية لإيجاد حل لهذا المشكل : من أمر ؟ - ما هو العدد الحقيقي للمغاربة للذين خاضوا الحرب الاهلية ؟ - من المسؤول عن تجنيدهم ؟ ما هو دور الفاعلين السياسيين الاساسيين المغاربة في دلك ؟ من نفذ ؟ - - ما هي صيغ التجنيد ؟ - ما حقيقة اشراك الاطفال دون السن القانوني لخوض الحروب ؟ ما هو مصير الذين امتنعوا عن المشاركة ؟ كم عدد الذين ساهموا بجانب الجمهوريين ؟ هل كانت مساهمتهم طوعية أم اجبارية ؟ - ما هو مآلهم بعد الحرب ؟ من استفاد ؟ وهذا مهم جدا، لأنه سيساهم في ازاحة اللبس بين الضحية والجلاد في هذه القضية .وهي مدخل لتحميل المسؤولية لمن يقع على عاتقه الانتهاك وامتداداته.ويسمح لنا بمناقشة سبل تحمل المسؤولية في هذه المأساة الانسانية وأشكال المعالجة وصيغ ضمان عدم التكرار. المرتكز الثاني : جبر الأضرار ضروري التمييز في هذا الشق بين الاضرار الفردية والأضرار الجماعية .التأكيد على أن المركز ليس منخرطا في المعالجة التبسيطية القاضية بالمطالبة بالتعويض المالي وحسب : جبر الضرر أشمل و أوسع من التعويض . جبر الضرر يستحضر : السياسي والحقوقي والتنموي والآفاق المستقبلية ان على المستوى الفردي والجماعي. المركز ليس نقابة للضحايا . الضرر الجماعي : يجب ان يكون في اطار تقييم شامل لأثر المرحلة الاستعمارية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ويتطلب الامر الاشتغال على مفهوم الدين التاريخي الاستعماري ، برؤية تستحضر العناصر السابقة. المرتكز الثالث : حفظ الذاكرة . لسؤال حفظ الذاكرة علاقة مباشرة مع الواجب الاخلاقي تجاه الضحايا ، مع سؤال عدم التكرار مع سؤال المساهمة في بناء وتقوية كرامة الناس. لذا فهذا السؤال يتطلب إبداعا خاصا، يبدأ من الكشف عن الحقيقة وينتهي بأشكال معبرة عن الالام التي اصابت الناس - كل الناس - من جراء همجية الحدث، أي الاشكال التي تدعم عدم التكرار. أعتقد أن حفظ الذاكرة سيطرح علينا اليوم أكثر من سؤال، وهي مناسبة لتعميق النقاش فيه نظرا لأهميته الكبيرة . المساءلة : بيننا خبراء في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، فهم مدعوون في مداخلاتهم الى المساهمة في التأسيس للإجابة عن هذا السؤال الذي غالبا ما يذهب ضحية التوازنات السياسية الداخلية وضحية التوازنات السياسة في العلاقات الخارجية . المساءلة، أي مساءلة الاشخاص أو الاجهزة أو الانظمة طريق نحو عدم التكرار . لذا نحن مدعوون إلى تعميق النظر في هذا السؤال والمساهمة في التأسيس للمساءلة . التأسيس للمستقبل: التأسيس للمستقبل المرتبط بباقي المرتكزات وخاصة مرتكز عدم التكرار، لن يتم إلا عبر ترسيخ الديمقراطية وإشاعة ثقافتها وتنمية قيم التضامن والتفاهم بين بلدان موضوع اشتغال المركز من أجل صون السلم، وتقوية الصداقة بين الأمم، والشعوب الأصلية، والمجموعات العرقية والقومية والإثنية والدينية واللغوية. كما هو مبين في أهداف المركز . و يتطلب منا جميعا إعمال الذكاء الجماعي من أجل المساهمة في هذا التأسيس وعملنا يمكن أن يكون مبتدءا ثوريا في هذا المجال . المقترح : تأسيس لجنة مستقلة للحقيقة والإنصاف وبناء المستقبل مكونة من خبراء مغاربة واسبان(مؤرخون، قانونيون، حقوقيين، رجال الاقتصاد......) الهدف : - بناء خطة عمل منهجية أو ما يمكن تسميته بخريطة الطريق في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف وبناء المستقبل ( مع ضرورة استكمال التناظر في باقي المشاكل العالقة) - اقتراح أشكال العمل والترافع لدى الحكومة المغربية والحكومة الاسبانية والمنظمات الدولية .
