أدانت استئنافية أكادير، الأسبوع الماضي، خمسة متهمين، بينهم ابن النائب الأول لبلدية الوطية في طانطان، (خ.ج).. بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل سرقة سيارة رباعية الدفع، تابعة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) بالمدنية، فيما برأت المحكمة شخصا سادسا، لعدم ثبوت الأدلة في حقه. وأكدت مصادر "المغربية" أن محاولات من والد المتهم ورئيس بلدية الوطية لإخراجه، باءت بالفشل، لوجود أدلة لدى هيئة المحكمة تثبت تورطه، رفقة عناصر العصابة. وكانت "المغربية" نشرت قضية سرقة سيارة تابعة لمكتب الدراسات العمومية من طرف ستة ملثمين، التي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، من أمن ودرك. وقالت المصادر إن مصالح الدرك عثرت، بعد مرور أسبوع على عملية السرقة، على السيارة في مدينة أخفنير، التي تبعد عن طانطان بحوالي 100 كلم، دون أن يطالها أي تغيير. وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص الملثمين سطوا على السيارة المذكورة، وكبلوا سائقها، ثم فروا على متنها، إذ ظن الجميع أن السيارة توجد بها متفجرات تستخدم في حفر الآبار وغيرها، ما استدعى استنفار الأجهزة الأمنية. وأفادت المصادر أن مصالح الأمن والدرك شنت حملة تمشيط في كل من منطقتي الوطية وطانطان، أسفرت عن اعتقال المشتبه بهم الستة، ليحالوا على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير لاستكمال التحقيق معهم، ومعرفة دواعي سرقة السيارة، وما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد سرقة، أم بعمل إرهابي.