أفادت مصادر متطابقة أن مصالح الأمن أسقطت، عشية أول أمس السبت، خلال حملة تمشيطية في منطقة واد الساقية الحمراء في مدينة العيون، صيدا ثمينا، بعد إلقاء القبض على خمسة أشخاص، من بينهم جزائري، يرجح أنه ضابط في الجيش الجزائري. وفيما أكدت المصادر ذاتها أن عدد الجزائريين الموقوفين في هذه الأحداث وصل إلى 4، تحدثت أخرى عن أن العدد بلغ لحد الآن 8. وذكرت أن الضابط الموقوف هو قائد ومهندس الطوق الدفاعي في مخيم "أكديم إيزيك"، مشيرة إلى أنه كان يهتم بكل صغيرة وكبيرة داخل المخيم، كما أنه يطلع بعمليات تنظيم تحركات عناصر الميليشيات المسلحة. وكشفت المصادر أنه جرى حجز أجهزة اتصال متطورة جدا، كانت تستعمل في التشويش على أجهزة الاتصال الخاصة برجال الأمن، مبرزة أن الأمر يتعلق بشبكة دولية حاولت زعزعة استقرار المدينة. من جهة أخرى، أعلنت السلطات العمومية أن خابيير سوبينا أرياس، وغارسيا دياز سيلفيا، وتيريزا ريبولو ايزابيل من جنسية إسبانية، وكذا فيلاسكيز دياز خوسي، من جنسية مكسيكية، ليسوا موضوع مذكرة بحث ولا متابعة قضائية، لعدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون. ودعا بلاغ لوزارة الداخلية، أول أمس السبت، هؤلاء الأشخاص إلى التقدم إلى أقرب سلطة أمنية أو إدارية قصد مساعدتهم على مغادرة التراب الوطني. من جهة أخرى، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه جرى، أول أمس، تقديم ما مجموعه أربعة وثلاثون (34) فردا أمام هذه النيابة العامة، من المشتبه في تورطهم في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون، التي تعرضت على إثرها مؤسسات عمومية وبنكية ومصالح الخواص للتخريب والإحراق، واستعمل العنف في حق القوات العمومية. وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت إحالة هؤلاء الأفراد على قاضي التحقيق، للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية "تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في منشآت عمومية وخصوصية وناقلات، ووضع أشياء بالطريق تعوق مرور الناقلات، والتخريب العمدي لمنشآت عمومية وعقارات بواسطة مواد متفجرة، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، والإهانة وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد نتج عنه جروح، بالإضافة إلى جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة في حق ثلاثة منهم". وقرر قاضي التحقيق، بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداعهم السجن المحلي بالعيون. من جهة أخرى، جرى تقديم فردين من المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب، التي عرفتها مدينة المرسى، وأحيلا على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما. ويتعلق الأمر بتكوين "عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وخاصة وناقلات، والتخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة في منشآت عمومية وخصوصية، والعصيان، والإهانة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والتجمهر المسلح". وقرر قاضي التحقيق، بعد استنطاقهما ابتدائيا، إيداعهما السجن المحلي بالعيون. وعلم من مصدر قضائي أن من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة، ثلاثة وثلاثون (33) شخصا لهم سوابق قضائية.